أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراره بالتصديق على قانون الموارد المائية والري، الذي يهدف لتحقيق الأمن المائي والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة. ذات الصلة بالموارد المائية في مصر.
أخبار ذات صلة:
-
محمد عبد العاطي يعقد اجتماع بقيادات وزارة الرى بشأن التنسيق مع الأجهزة والمحافظات المعنية
-
مجلس النواب يوافق مبدئيا على قانون الموارد المائية والري
-
محمد عبد العاطي يؤكد مواصلة الهيئة المصرية لتنفيذ العديد من المشروعات لحماية السواحل المصرية
-
أحمد أبو زيد يطالب بتعديل المادة 38 من مشروع قانون الموارد المائية والري
-
محمد عبد العاطي: تاريخ طويل من التعاون الثنائي بين مصر والكونغو في مجال الموارد المائية
-
السيسي: مصر تتطلع للتوصل لاتفاقية متوازنة وملزمة قانوناً بشأن سد النهضة
-
وزير الري بجنوب السودان يشارك في الجلسة العامة لمجلس النواب
-
وزير الموارد المائية: التعاون اهم ركائز استدامة مصادر المياه
ووفقا لوسائل الإعلام المصرية يأتي القانون الذي وافق عليه مجلس النواب في إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائي.
ويمثل القانون خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائي والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية. والتي تتمثل في (55 ألف كم) مجاري مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كباري، محطات).
وفي السياق ذاته، قال محمد عبد العاطي، وزير الري، إن الوزارة تعمل على الاحتمالات كافة الخاصة بسد النهضة ومنها احتمال انهيار سد النهضة الإثيوبي وذلك من خلال إنشاء بنية تحتية حول السد العالي في أسوان تستطيع استيعاب كميات كبيرة من المياه تصل إلى بحيرة ناصر في وقت قصير وغير محددة.
وأضاف الوزير خلال فعاليات اليوم الثالث لأسبوع القاهرة للمياه. أن البنية احتمالية تشمل أيضا عدم وصول المياه إلى بحيرة ناصر في الوقت المحدد، لذا فنحن كوزارة نستعد للمخاطر كافة.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية t – F