المجالس – وكالات:
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، إحالة الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامى، والتى تطالب بإلغاء قرار النيابة العامة بحظر النشر فى واقعة اقتحام مقر نقابة الصحفيين، لهيئة مفوضى الدولة، لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٤٩٢٣٩ لسنة ٧٠ ق، كلا من رئيس الوزراء و وزير العدل و وزير الداخلية و النائب العام، بصفتهم، حيث ذكر فى دعواه أنه يوم 1 مايو الماضى قامت قوات الشرطة باقتحام مقر نقابة الصحفيين وتفتيشها تنفيذا للأمر الصادر من نيابة قسم ثاني شبرا الخيمة بالقليوبية، بإلقاء القبض على متهمين بالقضية رقم 4016 لسنة 2016 قسم ثانى شبرا الخيمة.
وقالت الدعوى إن نص المادة 70 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن إنشاء نقابة الصحفيين والتى تنص على “لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو رئيس النقابة الفرعية أو من يمثلها”، وحيث إن عدم تواجد عضو النيابة العامة بنفسه أثناء إجراءات التفتيش والقبض على المتهمين داخل نقابة الصحفيين كان السبب الرئيسى فى اشتعال أزمة كبيرة بين جموع الصحفيين والنقابيين من جهة ووزارة الداخلية من جهة أخرى.
وأضافت الدعوى، أن قرار حظر النشر فى حد ذاته يعد اعتداء على حرية حق المواطنين ووسائل الإعلام فى الوصول إلى المعلومات الصحيحة والأخبار الصادقة، وأن كل مساحة تخلو فى وسائل الإعلام من المعلومات والحقائق تمتلئ بالأكاذيب والأضاليل التى يروجها المتربصون بهذا الوطن والمتمسحون فى هذه الأزمة لهدم الدولة.
