قال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن مشروع قانون حقوق المسنين يهدف إلى العمل على توفير حماية ورعاية المسنين.
أخبار ذات صلة:
-
تعرف على مزايا قانون التأمينات والمعاشات الجديد
-
حصاد أول أسبوع بدور الانعقاد الثاني لمجلس النواب
-
«التضامن الاجتماعي» تواصل مناقشة قانون ذوي الإعاقة
وأضاف عضو مجلس النواب، أن القانون يعمل على تعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم. وتحقيق كفالة لهم تجعلهم يتمتعون بشكل كامل بجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين.
وأوضح أن قانون حقوق المسنين ينص على أن يُنشأ بوزارة التضامن الاجتماعي صندوق يسمى «صندوق رعاية المسنين». تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء.
وفي سياق أخر، قد أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن، عدة مزايا للمسنين خلال اجتماعها الأخير داخل لجنة التضامن بمجلس النواب. أبرزها رفع سن المعاش تدريجا حتى يصل إلى 65 سنة، إلى جانب منح كارت خدمات متكاملة للمسن ليأخذ مستحقاته وخدماته من خلاله.
إن سن المعاش سيرتفع حتى يصل إلى 65 سنة من خلال جدول زمني وضعه القانون. وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
السن القانوني للخروج على المعاش هو 60 عاماً، وفقاً للقانون. إلا أنه يجري توحيد سن المعاش ليصبح 65 عاما، اعتباراً من يوليو عام 2040، وذلك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين بالخارج. بهدف المساواة بأصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة، وتوحيد المزايا التأمينية للجميع.
ووفقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد، فإن مواليد سنة 1971 هم آخر من سيخرجون على المعاش في سن 60 عامًا، أما مواليد عام 72 و 73 سيخرجون على المعاش على سن 61 عامًا أي عام 2032 .
أما مواليد 74 و75 سيخرجون على المعاش في سن 62 عامًا أي عام 2034. وكذلك مواليد 76 و77 سيخرجون على المعاش في سن 63 عامًا أي عام 2036، ومواليد 78 و79 سيخرجون على المعاش في سن 64 عامًا أي عام 2038.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية t – F