السعيد: قانون التخطيط العام للدولة يهدف إلى توطين أهداف التنمية المستدامة

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن هناك نقلة نوعية في منظومة التخطيط وادارة العملية التخطيطية للدولة من خلال رؤية مصر 2030.

أخبار ذات صلة:

1. اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش قانون التخطيط العام للدولة

2. رئيس الوزراء يناقش استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة في مصر 2030

3. انطلاق جلسة «رؤية مصر 2030» بحضور السيسي

4. قورة: المشاركين بقمة المناخ متحمسون لاستضافة القمة القادمة في مصر

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الان لمناقشة قانون التخطيط العام للدولة.

وأشارت “السعيد” إلى أن مشروع القانون يرسخ لمجموعة جديدة التي تعكس الاستحقاقات الدستورية. وهي التنوع والمرونة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.

وأكدت بذل الدولة جهد كبير خلال الفترة الماضية للتطوير المنظومة التخطيطية لها.

ولففت “السعيد” إلى أن مشروع القانون غرضه توطين أهداف التنمية المستدامة. ودعم الإطار المؤسسي وحوكمة عملية التخطيط. وتطبيق خطط البرامج والأداء التي توسع الدولة في تطبيقها بهدف تحقيق وتحسن معيشية المواطن.

وكشف تقرير اللجنة، أهمية مشروع القانون في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على تقادم بعض التشريعات بسبب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح التقرير، أنه تم صياغة مشروع قانون التخطيط العام للدولة ليحل محل القانون رقم ۳۰ لسنة ۱۹۷۳ بشأن إعداد الخطة العامة. والذي تم صياغته في وقت كانت مصر تتبنى فيه الفكر الاشتراكي القائم على سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج المختلفة.

وأكدت اللجنة في تقريرها، أن مشروع القانون جاء ليتوافق مع إستراتيجية التنمية المستدامة “مصر ۲۰۳۰” والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير2016.

حيث أوجدت واقع جديد للتخطيط في مصر. يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من ناحية أخري. والذي لم يحققه القانون الحالي، كما جاء مشروع القانون لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.

اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية t –  F