قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، إن الدولة تجرم ظاهرة الدروس الخصوصية. وكان الهدف الرئيسي من التطوير والتحديث للمنظومة التعليمية هو القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية. ولكن الواقع أدى إلى انتشار هذه الظاهرة المرضية بصورة مرعبة بل للأسف الشديد امتدت داخل غالبية الجامعات المصرية.
أخبر ذات صلة:
-
المسعود: إطلاق فضائية «مدرستنا» سيقضى على الدروس الخصوصية
-
الحناوي: تطوير المنظومة التعليمية سيقضي على الدروس الخصوصية
حيث قدم “زين الدين”، اليوم الثلاثاء، طلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى وزيري المالية والتربية والتعليم الفني. لبحث ملف طلب وزارة المالية بتحصيل ضرائب من المعلمين بسبب الدروس الخصوصية.
وقال في طلب الإحاطة: “هل تم التنسيق بين الوزيرين بشأن هذا الملف؟ وهل تحصيل ضرائب على الدروس الخصوصية يعنى تقنيين اوضاع المعلمين ومراكز الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية؟ وهل ستتوقف وزارة التربية والتعليم الفني من محاربة مراكز الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية وعدم غلقها وتشميعها؟”.
كما تساءل “زين الدين” قائلاً: “ما هو الموقف بالنسبة لتحصيل الضرائب من المعلمين الذين يذهبون لمنازل التلاميذ أو التلاميذ الذين يذهبون لمنازل المعلمين للحصول على الدروس الخصوصية؟ وهل ستجعل وزارة المالية مأموري ومفتشي الضرائب يتجولون داخل منازل التلاميذ والمعلمين لتحصيل الضرائب منهم نظير الدروس الخصوصية؟ وما هو الحاكم القانوني في تحصيل ضرائب الدروس الخصوصية؟ وهل سيكون نظير كل حصة درس خصوصي؟”.
وأوضح أنه يجب على الحكومة أن تعلم وتعي جيداً أن مطالبات مصلحة الضرائب لمن يعمل بمراكز الدروس الخصوصية بالتوجه إلى مأمورية الضرائب التي يقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط لفتح ملف ضريبي، لا يمنحهم شرعية ولا يعد سندا قانونيا لاستمرار نشاط الدروس الخصوصية لأنه لا توجد نصوص تشريعية تنظم ذلك الامر.
وأكد “زين الدين”، أنه لن يستجيب معلمي الدروس الخصوصية لفتح ملفات ضريبية لهم. لأن غالبية نشاطهم سرى وفى الخفاء.
زين الدين: سد العجز بأعداد المعلمين بالمدارس سيقضي على مشكلة الدروس الخصوصية
وأضاف أن الواقع يؤكد للجميع أن مشكلة الدروس الخصوصية أصبحت واقعاً ومازالت منتشرة. بل وتزداد في الانتشار خاصة منذ بداية جائحة كورونا وتوقف التدريس في المدارس خلال الفترة السابقة.
وأشار “زين الدين”، إلى أن ظاهرة الدروس الخصوصية ستستمر. لأن القضاء عليها يرتبط بعدة محاور من بينها سد العجز بأعداد المعلمين بالمدارس. وتحسين الحالة المادية للمعلمين. وبعد تطبيق ذلك يمكن لوزارة التربية والتعليم أن تجرم العمل بالدروس الخصوصية بسهولة.
تجدر الاشارة إلى أن رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، كان قد طلب كل من يقوم بنشاط مراكز الدروس الخصوصية. سواء جمعيات أو قاعات أو شقق أو عن طريق التدريس عبر الوسائل الإلكترونية وغيرها سواء مملوكة أو مؤجرة (مراكز رئيسية وفروعها). ضرورة التوجه إلى مأمورية الضرائب التي يقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط وإخطار المأمورية بذلك سواء كان لديه ملف ضريبي أو أن يقوم بفتح ملف ضريبي جديد لهذا النشاط.
ويأتي ذلك في موعده أقصاه شهر من الآن. في إطار حرص وزارة المالية والمصلحة على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بما يُسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة. وإرساء دعائم العدالة الضريبية، والحصول على حقوق الخزانة العامة للدولة.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية t – F
