توقع الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن يتم إقرار قانون المسئولية الطبية في دور الانعقاد الحالي للمجلس.
أخبار ذات صلة:
-
أبو العلا: قانون المسئولية الطبية لا يسعى لوجود عقوبة سالبة للحريات عن طريق الحبس احتياطيًا
-
صور.. لجنة الصحة تناقش قانون المسئولية الطبية بحضور الدكتور خالد عبد الغفار
وقال “أبو العلا”، اليوم الأربعاء، إلى إن هناك فرق بين الأخطاء الطبية والمضاعفات الطبية، والتي لا تميزها المرضي. وقد تلجأ إلى الشكوى ولا يستفيد شيئا.
ولفت مقدم مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى أن بعض المرضى يلجأ المحامين لاستغلال بعض الأخطاء الطبية ضد الأطباء، متابعا: وفي نفس الوقت بعض مكاتب المحاماة الكبرى تتولى الدفاع عن أطباء قد يكون لديهم أخطاء طبية خطيرة على المرضى.
وأوضح “أبو العلا”، أن مشروع القانون الذي تقدم به بشأن المسئولية الطبية يستهدف مصلحة كلا من المريض والطبيب. مشيرا إلى أن هناك أخطاء متعمدة لبعض الأطباء تستوجب العقاب.
وأستطرد أن المسئولية الطبية تقع على كل من يقدم الخدمة سواء كان الطبيب أو المستشفى أو مركز التحاليل أو الأشعة. قائلا: الطبيب قد يقوم بالعلاج أو الجراحة بناء على تحليل أو أشعة بالخطأ.
ووجه “أبو العلا”، أي مريض أو أيا من ذويه لقراءة تقرير الحالة والإقرار الذي يوقع عليه جيدا قبل إجراء العملية الجراحية حتى يكون على علم بالمضاعفات.
وأكمل أن لجان الاستماع مستمرة داخل لجنة الصحة بالبرلمان لخروج قانون المسئولية الطبية للنور.
وأكد “أبو العلا”، اهتمام لجنة الصحة بمشروع القانون، فضلا عن التشريع أحد مطالب نقابة الأطباء، مؤكدًا مشاركة النقابة في كافة المناقشات.
وفيما يتعلق بأزمة تسعير كشف الأطباء “الفيزيتا”، أشار أبو العلا، إلى أنه عرض وطلب. مشيرا إلى أن تخفيض أسعار بعض الاستشاريين على سبيل المثال إلى ٤٠٠ جنيه قد يؤدي لقوائم انتظار عند هؤلاء الأطباء لنحو سنة كاملة. قائلا: الحل في قانون التأمين الصحي الشامل، والذي يحدد مدى احتياج كل حالة طبية للدرجة الطبية أثناء العلاج.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية t – F
