تساءل الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، حول بشأن خطة هيئة التنمية الصناعية لإحياء الصناعة المحلية. وجلب المزيد من الاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية والصناعات المتعثرة والصغيرة. وذلك في ظل الثورة الصناعية الرابعة.
أخبار ذات صلة:
-
فرج عامر يثمن تصريحات وزير التجارة والصناعة
-
محمود دشيشة يكتب: الصناعة المصرية التطور و العقبات
-
وزيرة الصناعة ترد على سؤال إيهاب منصور بشأن منظومة الأمن الصناعي
حيث قدم “محسب”، السؤال للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التجارة والصناعة.
وأكد “محسب”، أهمية قطاع الصناعة في الاقتصاد القومي، حيث يساهم في علاج مشكلات البطالة من خلال توفير المزيد من فرص العمل.
وأشار إلى أن قطاع الصناعة يساعد في تنويع مصادر الإنتاج والدخل والصادرات. مما يساهم في ارتفاع نسبة الإسهام في الناتج المحلي، ورفع مستوى الإنتاجية، ورفع معدل النمو الاقتصادي. وتوفير العملة الصعبة لمعالجة مشاكل عجز ميزان المدفوعات.
وقال “محسب”، إن الصناعة لها أهمية كبرى في بناء الدول وتحقيق طفرة للمواطن. لذلك يستوجب ضرورة التوسع في إنشاء المجمعات والمدن الصناعية المتخصصة. بهدف التسهيل على المستثمرين وبصفة خاصة صغار المستثمرين لبدء مشروعاتهم الصناعية بمزيد من التيسيرات والحوافز المشجعة. بما يتناسب مع الجهود المترامية وخطة التنمية المستدامة 2030. ومواكبة الثورة التكنولوجية وتفعيل الشباك الواحد.
وتابع “محسب”: “ما هي خطة هيئة التنمية الصناعية على وجه الخصوص للنهوض بقطاع الصناعة؟ وما الجهود المبذولة من قبل الوزارة بشكل عام في تعزيز وتنمية الاستثمار في القطاع الصناعي وخلق بيئة مواتية أمام المستثمرين؟ وماذا عن دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؟”.
وطالب بمراجعة أسلوب وضع وتنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية. خاصة وأن الاستمرار في العمل بنفس السياسية لن يسفر عن نتيجة مختلفة. ولن يتم جلب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية أو إحياء للصناعة المحلية.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية t – F