ترأس الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، اجتماعا اليوم الاثنين لمناقشة، اقتراحات مقدمة من النواب، منها مقترح النائب زين العابدين الأطناوي، بشأن تراخيص العيادات والمنشآت الطبية.
إقرأ أيضًا
-
عبد الغفار يتابع ما تم انجازه في مبادرات الصحة العامة
-
تكليف الدكتور خالد عبد الغفار بأعمال وزيرة الصحة لحين شفائها
-
وزارة المالية تنفي تراجع الإنفاق الحكومي على قطاعي الصحة والتعليم
والمقترح الثاني مقدم من الدكتور محيي حافظ، بشأن الغلق الجبري لبعض صيدليات المجتمعات العمرانية الجديدة، أما المقترح الثالث من النائب هاني يوسف بشأن القرار الملزم لاستكمال إجراءات تراخيص العيادات الطبية.
تراخيص العيادات والمنشآت الطبية
وناقشت اللجنة الاقتراح الثاني من النائب زين العابدين الإطناوى.بشأن “تراخيص العيادات والمنشآت الطبية”. والاقتراح الثالث من النائب هاني يوسف عبدا لشهيد بشأن القرار الملزم لاستكمال إجراءات تراخيص العيادات الطبية.
المجتمعات العمرانية الجديدة
واقترح النائب محيي حافظ. بشأن الغلق الجبري لبعض صيدليات المجتمعات العمرانية الجديدة، أن تبحث المجتمعات العمرانية الجديدة. منح بعض الصيدليات قرار بالعمل مؤقتاً لحين توفيق الأوضاع أو وضع آلية مناسبة لحل المشكلة لأنها تتعلق بالأمن الدوائي للمواطن.
زين العابدين الأطناوي
ومن جانبه قال النائب زين العابدين الأطناوي. إن هناك تقصير من الجهات المعنية لعدم توجيه اخطارات بالمخالفة عن طريق النقابات المختلفة أو عدم القيام بحملات توعوية أو حوار مجتمعي. لحثهم على التصالح كفرصة أخيرة لتوفيق أوضاعهم بما أنه يمثل قضية أمن قومي. وتساءل لماذا يطبق هذا القانون على العيادات الطبية فقط دون غير من منشآت خدمية أخرى في ربوع مصر.
ممثلي وزارة الصحة
وجاء رد ممثلي وزارة الصحة أننا أمام معادلة يصعب تحقيقها في عدم الإضرار بمصلحة الأطباء وفى ظل عدم المساس بالأمن الصحي للمواطن. وأن أي نشاط طبى يخضع لاشتراطات يتم تحديدها من خلال المحافظ المختص كلا وفقاً احتياجات محافظاته طبقاً لأحكام القانون رقم 153 لسنة 2004. وأن هناك 16 محافظة غير ملتزمة باشتراطات موافقة الحى سواء كان إداري أو سكنى.
وجاء رد ممثلي محافظة المنيا. أن هناك لجان مشكلة تبحث الحالات المختلفة للمخالفين وتصدر قرارات بتطبيق القانون على كافة المنشآت المخالفة وليس المنشآت الطبية فقط.
يجوز بعد موافقة المحافظ منح تلك المنشآت المقدم عنها طلبات للتصالح بمنح ترخيص مؤقت لمزاولة النشاط الطبي. لحين البت في الطلب بشرط اثبات السلامة الانشائية للعقار، والمرخصة لها قبل عام 2008 ولم تتقدم بتصالح بدفع غرامات مالية بنسب سنوية لمراعاة الأثر الرجعى.
الدكتور محمد جزر
وأعلن الدكتور محمد جزر رئيس اللجنة. تضامنه مع وجود اشتراطات لتراخيص المنشآت. ووجوب اتخاذ الإجراءات المناسبة والرادعة تجاه المنشآت الغير مرخصة. ولابد من التكاتف بين الجهات المعنية من أجل وجود مخرج قانوني من خلال لجنة الصحة والحكومة سعياً لاستقرار أمن البلاد.
وأوصت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ بالاتي:
1_ أننا في حاجة إلى تشريع لفتح باب التصالح على المخالفات مع مراعات الاشتراطات الخاصة لإعطاء فرصة لتوفيق الأوضاع وحفاظاً على السلام الاجتماعي
2_ توجيه خطاب لوزير الإسكان بشأن تعميم وتوحيد فكرة المهلة الممنوحة في محافظة المنيا على باقي محافظات الجمهورية كحل مؤقت للسماح بتجديد التراخيص الطبية لمدة 5 سنوات لحين توفيق الأوضاع في ظل أزمة كرونا التي تحتاج تضافر جميع الخدمات الطبية.
رئيس الإدارة المركزية للصيدلة
جدير بالذكر شارك في الاجتماع.عدد من مسؤولي وزارة الصحة والتنمية المحلية ووزارة الاسكان. حيث شارك من وزارة الصحة والسكان، الدكتور هشام ذكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية الغير حكومية والتراخيص. والدكتورة سحر فرج رئيس الإدارة المركزية للصيدلة. والمستشار محمد درويش مستشار وزير الصحة والسكان.
ومن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، المهندسة إيمان نبيل كامل رئيس الإدارة المركزية للتنمية والمشرف على مركز المعلومات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أحمد عمران رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان.
وزارة التنمية المحلية
ومن وزارة التنمية المحلية، المستشار مينا حسب الله بشرى ممثل قطاع الشئون القانونية، والمستشار أحمد كمال ممثل الإدارة العامة للتنظيمات السياسية والشعبية ، اللواء تامر سعيد محمد محمد سكرتير عام محافظة المنيا، الدكتور محمد نادى سيد وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا، والمهندس وائل مختار المصري وكيل وزارة الإسكان بمحافظة المنيا، أمير زيدان جمعه إبراهيم مدير عام الشئون القانونية بمحافظة المنيا.
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
