أعلن النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب. الموافقة على المشروع المقدم من الحكومة تحت مسمى الجامعات الخاصة والأهلية من حيث المبدأ. مشيدًا بالمشروع، قائلا:” العالم يهتم بالتعليم و مشروع القانون الهدف منه تشجيع الأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء وتأسيس الجامعات الأهلية. وتخصيص مجلس خاص لكل من الجامعات الخاصة والأهلية لعدم تكدس أعضاء المجلسين في مجلس واحد مما يسهم في عرض الموضوعات ومناقشاتها واتخاذ المناسب من القرارات في ضوء اختلاف طبيعة كل منهما.
إقرأ أيضًا
-
التربية والتعليم تنفي أنباء تقليص عدد الحصص الدراسية بالمدرسة الفنية المتقدمة
-
وزارة المالية تنفي تراجع الإنفاق الحكومي على قطاعي الصحة والتعليم
-
التربية والتعليم تعلن فوز القليوبية بالمراكز الأولى في مسابقة «الإبداع طموح»
وأضاف خلال الجلسة العامة، نحرص على نشاط الجامعات الاهلية بقوة و الجامعة الاهلية لا تهدف للربح، مطالبا بإعادة النظر في المادة 15 او شرحها للنواب كي تكون الجامعات قوية و تطور نفسها بنفسها.
الجامعات الاهلية و الخاصة
كما وجه وكيل المجلس سؤالا خلال الجلسة العامة وقال ” من يحدد التنسيق بين الجامعات في تحديد درجات القبول او ” التنسيق ” ومن يحدد الحد الأدنى للقبول ومن يحدد إجراءات نقل الطلاب من الجامعات الاهلية و الخاصة و العكس ” و أضاف ” من يدير هذه المنظومة و من يدير الامر بعد تحقيق الفصل و من المسئول ”
تمويل المنح الدراسية
حيث تنص المادة. ” 15 ” التي اثارها وكيل المجلس على تُضاف فقرة أخيرة للمادة 15. ومادتان جديدتان برقمي (16) مكرراً، (18) مكرراً، إلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية المشار إليه نصها الآتى: “يستخدم ما قد تحققه الجامعة الأهلية من صافي الفائض الناتج عن نشاطها في تطويرها ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع وتنمية البيئة ورعاية الطلاب وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين منهم”.
وأن يخصص ما تقدمه الجامعة الأهلية في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة. في دعم العملية التعليمية أو البحثية للأشخاص الاعتبارية العامة التي أنشئت أو ساهمت في إنشاء الجامعة”.أو أي أشخاص اعتبارية أخرى. ومن جانبه علق النائب سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب قائلا ” الجامعات الاهلية تحقق فائض و لكن يعاد تدويره لتطوير العملية التعليمية.
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
