وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة النائب حسام عوض الله، على اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله بين مصر والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي. في وذلك في مناطق خليج السويس ودلتا النيل.
إقرأ أيضًا
-
أباظة يشيد باهتمام السيسي بملف الطاقة الجديدة والمتجددة
-
قريطم: القمة ستشهد بحث التعاون في مجالي مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وأمن الطاقة
-
مصر تستضيف المنتدى الوزارى الثامن للغاز لكل من منتدى الطاقة العالمى والاتحاد الدولى
في البداية أكد أشرف فودة وكيل أول وزارة البترول. أنه لا يتم تحميل الخزانة العامة أي مخاطر. مطالباً بأن يتم العمل قدر المستطاع للمحافظة على معدلات إنتاج البترول في خليج السويس.
مناطق التنمية الأصلية
واستعرض فودة. تفاصيل الاتفاق وفي مقدمتها الالتزامات المالية حيث يلتزم المقاول بإنفاق 1 مليار دور كنفقات رأسمالية ومصروفات تشغيل في مناطق التنمية الأصلية. أما مناطق البحث يلتزم بإنفاق 20 مليون دولار لحفر عدد 4 آبار وإعادة معالجة للبيانات.
وكيل أول وزارة البترول
وتساءل النائب محمد أحمد الجبلاوي وكيل اللجنة. حول ضمانات وشروط منح المقاول فترة بحث أولية مدتها ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ السريان. ثم يمنح امتدادين مدتهما 3 سنوات وسنتان على التوالي. الأمر الذي عقب عليه وكيل أول وزارة البترول بتأكيده أن الدولة تحافظ على حقوقها بموجب برنامج ضمان، ولم يتم الالتزام بتنفيذ البرنامج الفني.
ممثل وزارة البترول
وشدد عوض الله. على أهمية المشاركة المجتمعية، متسائلا: “لماذا لا يتم وضع بند يحدد ذلك”. الأمر الذي عقب عليه ممثل وزارة البترول بقوله “إننا نقوم بالمشاركة المجتمعية وكل ذلك محل دراسة دون نصوص”.
وأثار رئيس اللجنة النائب حسام عوض الله إشكالية تأخر إصدار تصاريح الحفر لمدد تصل لـ6 سنوات، ليؤكد أشرف فودة أنهم يتمنون أن يكون هناك موافقات مسبقة على الحفر لكن هناك التزامات مع جهات أخرى”.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
