في الحقيقة أنه على مدار 25 عام الماضية كان الاهتمام سكنى فقط في دمياط، حتى تغير الحال آخر 5 سنوات وبدأ الاهتمام بالنشاط الترفيهي والتعليمي بشكل يلزم المقاولين بالانتهاء من المشاريع المسندة اليهم من قبل جهاز التعمير، أيضًا هناك اهتمام ملحوظ بالأنشطة التجارية من قبل الشركات الخاصة بإنشاء المولات التجارية حيث تم البدء في تنفيذ أكثر من 15 موقع تجارى في آن واحد.
مؤكد أن كثرة المشاريع التجارية والترفيهية سوف يخلق فرص عمل جديدة للشباب مما يساهم في الحد من البطالة في المحافظة، ونشد على أيد المسئولين بأن يتم تذليل العقبات أمام الشركات والمستثمرين بشكل يخصص مكاتب أو موظفين خاصة بإجراءات الشركات والمستثمرين.
وفي حقيقة الأمر أن الإسراع في رفع أسعار العقارات بدون حسابات منطقية سيتسبب في خللٍ واضح في القطاع العقاري على المدى القصير، مع العلم أن الزيادة الحقيقية في الأسعار ستكون مع بداية العام المقبل حتى تستقر أوضاع الخامات.
وفي إطار ما سبق يمكن أن نصنف مشكلة زيادة الخامات بأنها عالمية ليست على المستوى المحلي في مصر، وهو ما يعني زيادة أسعار الخامات الفترة المقبلة لـ 15%، فزيادة ألف جينه في طن الحديد لا يمكنها إحداث تأثير كبير في السعر النهائي للوحدات السكنية إذا قسمت على المتر المربع؛ لاسيما أن نسبة الزيادة المتوقعة لا تتعدى 1%، إلا إذا ارتفعت باقي المواد مثل الأسمنت وباقي المواد الأساسية، وبالتالي سيضطر المطور لرفع الأسعار لتجنب الخسارة.
الرئيس التنفيذي لـ”رخا” للاستثمارات العقارية بدمياط
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
