طلب إحاطة لتعنت التنمية الصناعية في تجديد رخصة الصهر الدائمة لمصانع الدلتا للصلب

وجه النائب مجاهد نصار عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الصناعة بالبرلمان طلب إحاطة عاجل للدكتور رئيس مجلس الوزراء. ووزيرة التجارة والصناعة، ووزير قطاع الأعمال بشأن تعنت هيئة التنمية الصناعية. في عدم منح تجديد رخصة الصهر الدائمة لشركة مصانع الدلتا للصلب مما يهدد الشركة بالتوقف عن العمل والإنتاج ويهدد مصيرها.

اقرأ أيضا:

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه الشركة تابعة لوزارة قطاع الأعمال ومملوكة للدولة بنسبة 100%. وتؤول حصيلة أرباحها إلى الخزانة العامة للدولة وتعمل على تحقيق توازن كبير وهام في سوق الحديد والصلب. هذا السوق الذى ترتكز عليه كافة الصناعات في مناحي الحياة المختلفة. لا سيما بعد قرار تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان الأمر الذى بات معه ضرورة الحفاظ على شركة مصانع الدلتا للحديد والصلب لما لها من أهمية استراتيجية كبيرة فضلاً عن أهميتها الاقتصادية البالغة .

وقال النائب مجاهد نصار أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تتعنت بشكل لا يمكن تبريره في عدم منح شركة الدلتا للحديد والصلب تجديد رخصة الصهر الدائمة التي تحملها الشركة منذ عام 1952 وكان يتم تجديد هذه الرخصة بصفة مستمرة وعادية، في حين أن الشركة حصلت على جميع الموافقات اللازمة في هذا الشأن مثل موافقة الهيئة العليا للطاقة وموافقة وزارة الدولة لشئون البيئة وتم سداد رسوم تجديد الرخصة، والحصول على موافقة مبدئية من الحماية المدنية ومع ذلك فهيئة التنمية الصناعية ما زالت ترفض منح المصانع تجديد الرخصة .

وأضاف عضو لجنة الصناعة أن شركة الدلتا للحديد والصلب تحظى باهتمام كبير من الدولة حيث تم إدراج الشركة ضمن منظومة التطوير وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاهتمام بتطوير وتحديث الصناعات الوطنية. لا سيما تلك التابعة لقطاع الأعمال العام ركيزة الصناعة الوطنية التي يجب أن نتكاتف للحفاظ عليه ونطوره لصالح الدولة .

ونوه النائب مجاهد نصار في طلب الإحاطة أن وزارة قطاع الأعمال قامت بالفعل بوضع خطة التطوير وبدأت الشركة تحقق أرباحاً بعد سنوات من الخسائر، وكان من أهم محاور التطوير رفع الطاقة الإنتاجية للشركة من مربعات الحديد «البليت» إلى نحو 500 ألف طن سنوياً بتكنولوجيا إنتاج حديثة بالإضافة إلى إنتاج باقي أنواع الحديد وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلي من كافة أنواع الحديد والصلب في ضوء عمليات البناء والتشييد والتعمير التي تشهدها البلاد حالياً ومواجهة إغراق السوق المصري والحفاظ على الصناعة الوطنية المصرية، ولكن هذا التطوير مهدد بالتوقف والمصانع مهددة بتوقف انتاجها إذا لم يتم تجديد هذه الرخصة من قبل هيئة التمية الصناعية التي تتعنت بشدة تجاه شركة الدلتا للصلب .