قال النائب فرج فتحي فرج، أمين سر لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع إستراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات، فضلًا عن التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة كافة لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم مقترح التعديلات في السياسات والوسائل والبرامج المعنية بهذا الشأن، مثمنًا قرار الرئيس، بشأن دراسة إمكانية إصدار البطاقات الشخصية والأوراق الرسمية عبر طريقة برايل لمساعدة المكفوفين وضعاف البصر، وهو الأمر الذي يؤكد عزم القيادة السياسية في تعزيز حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.
إقرأ أيضًا
-
أبو بكر الديب يثمن توجيهات السيسي بإنشاء صندوق لدعم ذوي الهمم
-
تفاصيل تفقد السيسي للساحة الرياضية لذوي الهمم
-
الشباب والرياضة: فتح باب التسجيل لعدد 1000 منحة تدريبية لذوي الهمم
قادرون باختلاف
أوضح فرج. أن حرص الرئيس على حضور احتفالية «قادرون باختلاف» اليوم. لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة. وذلك بمناسبة اليوم العالمي لهم. يمثل حافزًا كبيرًا في نفوسهم. موضحًا أن احتفال مصر بأبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة يمثل فرصة جيدة للتأكيد على حرص الدولة الشديد على حقوق ذوي الهمم. التي منحها لهم الدستور والقانون وتفعيل تمكينهم سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا ودمجهم في المجتمع.
حياة كريمة
وأضاف أمين سر لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ. أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بهم وتوجه دائمًا بتوفير الرعاية الكاملة لتلك الفئة الفاعلة بالمجتمع حتى يحيوا حياة كريمة.مضيفًا أن ذوي الهمم والعزيمة بقدراتهم وإمكاناتهم يعتبرون شركاء في تنفيذ رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
ذوي القدرات الخاصة
وأشار فرج، إلى أن الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية للأشخاص ذوي الهمم، خاصة منذ أن تولي الرئيس السيسي مقاليد حكم البلاد، تؤكد أن الأشخاص ذوي القدرات الخاصة قد حظوا باهتمام كبير من قبل الدولة المصرية فقد حرص الرئيس على دعمهم وتشجيعهم وعمل على دمجهم بالمجتمع لتصبح مصر من الدول التي تولي اهتمامًا ملحوظًا بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
النصوص الدستورية
أكد أمين سر لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ أن اهتمام الدولة بتلك الفئة المهمة التي تمثل نحو 15 % من المجتمع المصري، كان واضحًا منذ عام 2013، بدايةً من إعادة صياغة النصوص الدستورية بتخصيص نسبة مقاعد مناسبة لهم في المجلس النيابية، وكذلك إقرار البرلمان قانون رقم (10) لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأيضًا قانون رقم (11) لسنة 2019 بتشكيل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذى يسهل إجراءات تقديم العديد من الخدمات لذوي القدرات الخاصة، ويلزم بتوفير فرص العمل لهم والوحدات السكنية وكذلك توفير فرص التعليم المناسبة بالإضافة الى باقي الحقوق مثل العلاج وغيره.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
