الخطة والموازنة: تعديلات القمية المضافة تدعم قناة السويس

جاء تقرير اللجنة الخاص بالقانونين المقدَّمان من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

اقرأ أيضا:

1. رئيس مجلس النواب يحيل 19 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى للحكومة

2. تعرف على جدول أعمال الجلسات العامة القادمة لمجلس النواب

3. تفاصيل اجتماع لجنة الصناعة بالنواب

وعرض الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. تقريــر اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية. عن مشروعي القانونين المقدَّمان من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

وقال “الفقي”، خلال الجلسة العامة، إن تعديل القانون يأتي إزاء ما أسفر عنه تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، من مشكلات في الواقع العملي.

وتابع: “نظراً لصدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020. الذي الغي عدداً من الاحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة. فضلا عن تعارض بعض الاحكام الواردة بالقانونين. مما يقتضي إزالة هذا التعارض، فقد رأت وزارة المالية إعداد مشروعي القانونين بتعديل بعض احكام قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار اليه. وذلك لتحقيق الأهداف المتقدمة”.

وأوضح “الفقي”، أن التقرير يشير لإخضاع تعاملات التجارة الالكترونية للضريبة. من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط بدلاً من النظام الحالي القائم على تعيين ممثل قانوني.

ويأتي ذلك بما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية. ويتسق مع تطبيقات التجارة الالكترونية علاوة على تقرير بعض الإعفاءات الضريبية التي تمس قطاعات حيوية.

وأكد مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أهمية تعديلات القانون لدعم قناة السويس لأنها هيئة مهمة وحيوية ويوفر مزايا للمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاص.

اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية