تقدمت آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن عدم تنفيذ بعض الجهات الحكومية المملوكة للدولة لقانون “تفضيل المنتج المحلي ذو الجودة عن الأجنبي”.
أخبار ذات صلة:
ووجهت “عبدالحميد”، اليوم الخميس، ذلك الطلب إلى وزراء المالية والتجارة والصناعة والتخطيط، عن طريق المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب.
وقالت إنه على الرغم من الجهود الواسعة من جانب الدولة والحكومة للنهوض والارتقاء بالصناعة المحلية حتى تعود إلى سابق مجدها في ظل الدعم الكبير الذي توليه الدولة لقطاع الصناعة.
وتابعت “عبدالحميد”، أننا نجد على الجانب الآخر بعض الجهات الحكومية تسير عكس هذه التوجيهات بتهميشها. وإنكارها لجودة المنتج المحلي ذو الجودة العالية وتفضّل عنه المنتج الأجنبي ذو التكلفة الكبيرة. وتضرب بالقانون رقم 5 لسنة 2015، عرض الحائط. والذي ألزم صراحةً الجهات الحكومية بمنح الأفضلية في المشتريات للمنتج المحلي دعمًا للصناعة المصرية.
وأوضحت أنها تتلقى يوميًا الكثير من شكاوى وطلبات من رجال المجتمع الصناعي. تدور حول أن منتجاتهم المحلية تواجه تعنتًا كبيرًا من قبل الشركات والهيئات الحكومية في مناقصاتها وعقود المشتريات، على الرغم ما تتمتع به هذه المنتجات من جودة عالية وثقة دولية.
وتساءلت: لماذا تتعمد الجهات الحكومية عدم تفعيل القانون ؟!، ليحقق الغرض المرجو منه في دعم الصناعة المحلية ورفع قدرتها التنافسية، بما يصب في النهاية في صالح الصناعة الوطنية المصرية.
وأكدت “عبدالحميد”، أن صناعة المستلزمات الطبية رغم ما حققته من تطور كبير في جودة منتجاتها وقدرتها على المنافسة عالمياً. فإنها تمنع بنص اشتراطات بعض المناقصات من الحصول على فرصة بالمشتريات الحكومية.
ولفتت إلى أن آخر مناقصة أعلنت عنها وزارة الصحة، نصت اشتراطاتها أن المنتج المراد شراؤه يجب أن يكون أمريكيا أو أوروبيا أو يابانيا. لتستبعد الشركات المصرية تلقائياً من المناقصة وهو ما يخالف كل القوانين التي سُنت لمنح المنتج المحلى الأفضلية في المشتريات الحكومية.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
