أصدر المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قرار بشأن إنشاء وحدة تحت مسمى “وحدة خدمات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية”. وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
أخبار ذات صلة:
-
رئيس الوزراء يفتتح جلسة تداول البورصة المصرية ويدشن مؤشر تميز
-
رئيس الوزراء يستعرض التقرير السنوي لأداء البورصة المصرية
-
أبو بكر الديب يوضح الفوائد الاقتصادية من إلغاء الطوارئ بمصر
-
أبو بكر الديب: شرعنة اقتصاد بير السلم يحمي حقوق 7 ملايين عامل
وثمن النائب ياسر ذكي، وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ. هذا القرار مؤكداً أهميته التي ستحقق مكاسب اقتصادية كبيرة وينشط الاداء داخل البورصة للشركات المقيدة بها.
وطالب “ذكي”، اليوم الخميس، الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس ادارة البورصة المصرية والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. بالتعاون والتنسيق والعمل المشترك فيما بينهما لتفعيل جميع بنود هذا القرار المهم. خاصة فيما يتعلق باتخاذ الاجراءات السريعة الخاصة بالخدمات المقدمة للشركات المنشأة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمقيد لها اوراق مالية بالبورصة المصرية.
كما طالب “ذكي”، من جميع وسائل الاعلام الترويج لهذا القرار. حتى يتسنى لجميع الاقتصاديين ورجال الاعمال والاستثمار واصحاب المشروعات والشركات معرفة جميع تفاصيله. مؤكداً على ضرورة ان تقوم الهيئة العامة للاستثمار بعقد سلسة من الندوات لشرح ابعاد هذا القرار وأهدافه.
تجدر الاشارة الى أن هذا القرار ينص على أن تنشأ بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وحدة خدمات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية. وتكون تابعة للرئيس التنفيذي مباشرة، وبرئاسة ياسر أحمد عباس، رئيس قطاع خدمات الاستثمار.
وتختص الوحدة بالعمل على سرعة إنجاز الخدمات المقدمة للشركات المنشأة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. والمقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية لدى كافة الإدارات المختصة بالهيئة. ودراسة التحديات والشكاوى ذات الصلة بتلك الشركات، وسرعة الفصل فيها. واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها سواء بالتواصل المباشر مع الإدارات المختصة بالهيئة أو من خلال الرئيس التنفيذي للهيئة إذا تطلب الأمر.
كما تقوم وحدة خدمات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بدراسة الموضوعات التي تحال لها من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. واقتراح التوصيات التشريعية والإجرائية التي من شأنها تيسير إنجاز الأعمال وفقاً لتوقيتات زمنية محددة. وتذليل كافة الصعوبات العملية والإجرائية التي تواجه الشركات المنشأة بالهيئة والمقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
