في إطار التحول الرقمي للاقتصاد، اعتبر النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، منصة التقاضي الإلكتروني بمثابة قيادة لعملية الرقمة وتجنب التعقيدات والبيروقراطية إلى جانب الشفافية الكبيرة التي توفرها.
أخبار ذات صلة:
-
قورة يطالب الحكومة بالإسراع في تنفيذ ملف التحول الرقمي للقضاء على الرشوة
-
لجنة التعليم والاتصالات: اهتمام حياة كريمة بتزويد القرى بالألياف الضوئية يدعم جهود التحول الرقمي
-
لجنة طاقة النواب تعُلن قرار بشأن البحث عن البترول
-
أميرة أبو شقة: الحكومة تستهدف زيادة أعداد الجامعات الأهلية
وأضاف “عمار“، أن المحكمة الإلكترونية هدفها الحسم السريع للنزاعات حيث جمعت بين القضاء المدني والإداري منذ ظهورها في 2008. و تطوير منظومة التقاضي وتيسير إجراءاته على المتقاضين.
وأوضح أن مشروع التقاضي الإلكتروني أمام المحاكم الاقتصادية هو عبارة عن نظام الكتروني. يسمح بتحويل إجراءات إقامة الدعوى ومباشرتها أمام المحاكم الاقتصادية من يدوي إلى إلكتروني والذي تم تطبيقه في أبريل 2020.
وتابع “عمار”، أن وصول الوسائل التكنولوجية إلى المنظومة القضائية يوفر بعضًا من المخاطر الأمنية والمبالغ الطائلة التي كانت تنفق سابقًا. مما تستلزم تلك التغيرات بإجراء بعض التعديلات التشريعية.
وأشار إلى أن ذلك النظام يتيح متابعة سير الدعوى من اقامتها وحتى اخطار المتقاضين بالأحكام.
وأكمل أن النظام الإلكتروني يتميز بسهولة الاطلاع على ملف الدعوى عن بعد وإمكانية تبادل المذكرات بسهولة وتقديم الطلبات بذات الوقت دون تأجيل الدعوى لأكثر من أجل. بالإضافة إلى التخلص من الأعمال الروتينية في إيداع الدعوى وتسجيلها وتسديد رسومها وتوفير الوقت. بجانب حماية الشهود والخبراء وضحايا الجرائم، فضلا عن اختفاء النظام الورقي.
كما يعد مشروع التقاضي الإلكتروني نواة لتعميم إجراءات التقاضي عن بُعد مواكبةً لمجريات العصر ورغبةً في تحقيق العدالة الناجزة.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
