خلال ذلك الأسبوع، عقد مجلس النواب 3 جلسات لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب والحكومة.
وفي التالي ننشر أهم الإجراءات والقوانين التي جاءت في جلسة الإثنين 13/12/2021:
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة، و(6) مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
وافق المجلس على إحالة (19) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى للحكومة لدراستها، واتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات.
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على ضرورة الالتزام باللائحة الداخلية واتباع القواعد المنظمة لانضباط الجلسات. مشدداً على أنه لن يسمح لأي نائب بالخروج عن موضوع المناقشة وأنه لن يتم منح الكلمة إلا لمن سجل لطلبها إلكترونياً من خلال “التابلت”. وذلك حفاظاً على وقت المجلس الموقر ومراعاةً لمبدأ المساواة بين النواب. لافتاً إلى أن الأولوية في طلب الكلمة ستكون للأقل حديثاً حفاظاً على تكافؤ الفرص بين النواب. قائلاً: “لن أسمح بالخروج عن موضوع المناقشة”.
إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني
وافق المجلس على “مجموع مواد” مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، مع إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء هيئة ترتقي بجودة منظومة التعليم والتدريب التقني والفني والمهني بكافة عناصرها ومكوناتها بغرض توفير القوى العاملة الفنية الماهرة والمُدربة بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل. وبما يخدم خطط وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والوطنية الشاملة. للمساهمة في توفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة. وتحسين الإنتاجية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى من العمالة الماهرة.
وخلال المناقشات أكد النواب أن التعليم الفني يحظى باهتمام القيادة السياسية ومؤسسات الدولة. وأن الهيئة ستساعد على تعزيز سوق العمل بالعمالة المدربة.
وطالبوا بتشديد الإشراف والرقابة على المدارس الفنية للنهوض بمستواها وتطوير البنية الأساسية للمناهج لمواكبة التطور التكنولوجي. مشيرين إلى أهمية التوفيق بين متطلبات سوق العمل وبين تخصصات المدارس الفنية.
شهدت الجلسة مطالباتٍ نيابية بتعيين الـ(36) ألف معلم، لسد عجز المعلمين بالمدارس كافة وخاصة بمحافظات الصعيد. وكذلك حل أزمة الكثافة في المدارس على مستوى الجمهورية.
كما انتقد عدد من النواب سوء حالة التعليم الفني ومخرجاته وتدني أحوال المعلمين وعدم تحديد أولويات سوق العمل وتقاعس الهيئة القومية لضمان الجودة عن القيام بدورها.
وفى تعقيبه أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني. أن الوزارة بدأت تغيير المناهج الخاصة بالتعليم الفني وذلك بما يضمن توافقها مع سوق العمل، مشيراً إلى إشراك الوزارات المعنية ومنها الصناعة والزراعة والتجارة في وضع المناهج.
وأضاف “مجاهد”، أنه في ظل القانون سيكون هناك مجالس المهارات القطاعية. وهي معمول بها في كافة البلاد التي تولى اهتماماً كبيراً بالتعليم الفني.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
