خلال ذلك الأسبوع، عقد مجلس النواب 3 جلسات عامة لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب والحكومة.
أخبار ذات صلة:
-
أحمد قورة يثمن ترويج السفير الأمريكي للسياحة المصرية والقاهرة التاريخية
-
مسعود يتقدم بطلب إحاطة حول ارتفاع أسعار حديد التسليح
وفي التالي ننشر أهم الإجراءات والقوانين التي جاءت في جلسة الثلاثاء 14/12/2021. حيث وافق المجلس “نهائياً” وبأغلبية ثلثي الأعضاء على 3 مشروعات لقوانين مختلفة هم:
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (82) لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. بعد نظر طلب إعادة المداولة المقدم من النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية في البند (و) المتضمن في المادة (8).
وأكد رئيس مجلس النواب أن الطلب جاء مستوفياً للشروط وفقاً لنص المادة “172” من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتي تنظم طريقة إجراء مداولة ثانية في مشروعات القوانين.
- مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، بعد نظر طلب إجراء مداولة ثانية المقدم من الحكومة على “المادة الأولى” من مشروع القانون للإبقاء على كلمة (المصرية).
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس أن هذا المبرر يستند إلى اتفاقياتٍ دولية لتسمية الهيئة موجهاً بتعديل جميع المسميات داخل القانون.
- وافق المجلس “نهائياً” وبأغلبية ثلثي الأعضاء على مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
ويهدف إلى إخضاع تعاملات التجارة الالكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط. بما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية. ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية. علاوة على تقرير بعض الإعفاءات الضريبية التي تمس قطاعات حيوية مثل هيئة قناة السويس. وتوفير مزايا للمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة لدعم الصناعات الوطنية وجذب الاستثمارات. دون تقرير أعباء إضافية على كاهل المواطن المصري.
قناة السويس هيئة مهمة وحيوية وتتسق مع توجه الدولة للإسهام في توفير التمويل المطلوب
وخلال المناقشات، أكد النواب أن التعديلات تدعم قناة السويس لأنها هيئة مهمة وحيوية وتتسق مع توجه الدولة للإسهام في توفير التمويل المطلوب لتلبية كافة احتياجات أجهزة الموازنة في جانب الإنفاق. وضمان القدرة على تحقيق مستهدفاتها، والبحث عن مصادر جديدة للموارد المالية من أجل المساهمة في تلبية الاحتياجات المالية للدولة.
وتابع النواب أن ذلك سيؤدي إلى زيادة موارد الخزانة العامة، فيما وجه عدد من النواب انتقادات لوزير المالية. مؤكدين أن مشروع القانون يفرض أعباءً جديدة على المواطنين، دون مراعاة للأوضاع المعيشية الصعبة. مطالبين بدراسة الأثار السلبية للأحداث التي تتم على مستوى العالم وموجة التضخم قبل فرض أي ضريبة جديدة، واقترحوا ارجاء مناقشة القانون لإجراء حوار مجتمعي بشأنه.
وفي تعقيبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التعديلات الجديدة تحل مشاكل القطاعات الصناعية لتنهض من عثرتها، وزيادة تنافسية هيئة قناة السويس. كما انها تتعامل مع المستجدات الحديثة في التجارة الالكترونية، نافياً أن يكون هدف مشروع القانون إضافة أعباء جديدة على المواطنين.
موافقة المجلس نهائياً على قرارين جمهوريين
وافق المجلس على إرجاء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980. والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة. والقانون رقم 74 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
وذلك استجابة للاقتراح المقدم من النائب عاطف ناصر بإرجاء استكمال مناقشة مواد المشروع لمزيد من الدراسة. وهو ما لقى موافقة واستحسان النواب نظراً لرفض عدد كبير منهم لمشروع القانون خشية أن يترتب عليه إضافة أعباء جديدة على المواطن المصري البسيط.
وافق المجلس نهائياً على قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين، وهما:
- قرار رئيس الجمهورية رقم (504) لسنة 2021، بشأن الموافقة على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الأفريقية. والمعتمدة في أديس أبابا بتاريخ 11/2/2019. مما يعكس دور مصر المحوري في القارة الإفريقية وتحقيق التكامل العلاجي مع القارة.
- قرار رئيس الجمهورية رقم (326) لسنة 2021، بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بولندا. بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد 26 من ديسمبر 2021.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
