يواصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرزاق، اليوم الأحد، جلساته العامة، باستكمال مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين.
إقرأ أيضًا:
-
مجلس الشيوخ يؤجل تأمين البيئة بمشروع قانون العمل الجديد
-
مجلس الشيوخ يستأنف مناقشة قانون حقوق المسنين
-
لتوفير حياة كريمة .. مجلس الشيوخ يناقش قانون حماية المسنين غدًا
وجاء في تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين. ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وعشر عدد أعضاء مجلس النواب في ذات الشأن. أن الحكومة حرصت على إعداد تنظيم تشريعي متكامل. يعكس تبنيها لسياسات تعبر بوضوح وبشكل قاطع علي وضع حقوق المسنين الواردة في مادة 83 من الدستور موضع التنفيذ. وذلك من خلال سياسات وآليات لتوفير حياة كريمة للمسن. تماشياً مع إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وحقوق كبار السن.
حيث إن اللجنة المشتركة تتكون من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكاتب لجان الصحة والسكان، والشباب والرياضة. والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والشئون الدستورية والتشريعية،
وأكد التقرير أن ذلك يعد استكمالاً للمسار التنموي القومي الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
وتلزم الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الدولة بـأن تراعـي فـي تخطيطهـا للمرافـق العامـة احتياجـات المسـنين. وأن تعمـل علـى تشـجيع منظمـات المجتمـع المدنـي علـى المشـاركة في رعايـة المسـنين.
أهداف مشروع قانون حقوق المسنين
وتضمن مشروع القانون أيضا نشــر آليــات الثقافــة الإلكترونية فــي مراكــز المســنين لتمكينهــم ثقافيا لتهيئــة الثقافــة الذاتيــة بأيســر الوســائل. وكذلك إتاحـة الهيئـة العامـة لتعليـم الكبـار الفرصـة للمسـنين لمواصلـة التعليـم فـي المراحـل الإعدادية والثانويـة، وصولا للتعليم الجامعي.
وتضمن القانون حق المسن في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية حال عدم حصوله على معاش تأميني، واستهدف مشروع القانون ضمــان حقــوق المســنين صحياً. واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، وتوفيـر معـاش مناسـب يكفـل لهـم حيـاة كريمـة، وذلك بجانب تمكينهـم مـن المشـاركة فـي الحيـاة العامـة.
كما استهدف مشروع القانون أن تراعـي الدولة فـي تخطيطهـا للمرافـق العامـة احتياجـات المسـنين، وأن تعمـل علـى تشـجيع منظمـات المجتمـع المدنـي علـى المشـاركة فـي رعايـة المسـنين.
واستهدف مشروع القانون منح الدولة معاشاً ضمانياً لكبار السـن مـن عمـر الخامسـة والستين. أو لمـن يعانون عجزاً أو مرضاً مزمناً وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشـاً تأمينياً، بجانب إنشـاء دور الرعايـة الخاصـة بكبـار السـن، وافتتـاح أنديـة رعايـة نهاريـة لهـم. وإطلاق وثيقـة مكتوبـة خاصـة بحقـوق المسنين بالتعـاون مـع منظمات المجتمـع المدنـي.
كما استهدف مشروع القانون التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين. وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيــز التفتيش عليها، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة.
تمكيـن كبـار السـن مـن المشـاركة فـي الحيـاة العامـة
ويحقق مشروع القانون تمكيـن كبـار السـن مـن المشـاركة فـي الحيـاة العامـة. وتعزيـز مشـاركتهم فـي صياغـة السياسـات الخاصة بهم، وتنظيم حوار مجتمعي سـنوي يسـتهدف تحديد الفجوات، ومجالات الاهتمام، وسـبل التفاعـل الملائمة مـع قضايـا كبـار السـن. وتعزيـز فـرص حصولهـم علـى التعليم، وتعزيـز مشـاركتهم فـي الحيـاة الثقافيـة. وتعزيز المساعدة القضائية لكبار السن، وتسهيل ولوجهم لسبل التقاضى، وتشجيع التوسع في إنشاء دور رعاية للمسنين.
ويتيح مشروع القانون حقوقا متكاملة للمسنين من الرعاية الصحية، وتسهيل صرف المعاشات، وتوفير رفيق للمسن في منزله.
كما أقر مشروع القانون الإعفاء الجزئي من تذاكر وسائل المواصلات وغيرها والحق في الرعاية النفسية وإعادة التأهيل للمسن.
كما أقر مشروع القانون إنشاء صندوق بوزارة التضامن الاجتماعي يسمى “صندوق رعاية المسنين”. تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات”.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
