بعد إحالة مجلس النواب، يناقش مجلس الشيوخ، اليوم وغدا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الخاص بشأن قانون العمل.
أخبار ذات صلة:
-
بعد حسم الخلاف.. لجنة القوى العاملة بالشيوخ توافق على مشروع قانون العمل الجديد
-
وزير القوى العاملة يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل
-
القوى العاملة بجنوب سيناء تصرف منحًا للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها
وحدد مشروع القانون في المادة 52 ساعات الرضاعة للمرأة العاملة. حيث نصت المادة 52 على أن يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع. فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة. وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.
ويأتي ذلك القانون لاستكمال البنيان الدستوري والقانوني لعلاقات العمل. وإيمانا بدور وأهمية العمل في ركب التنمية في مختلف مناحي الحياة. وسعيا إلى مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية كما انه يحقق الرضا والتوازن المتبادل بين طرفي علاقة العمل.
وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن مشروع القانون يأتي في إطار تبنى الدولة لسياسة تشريعية تهدف إلى حماية النساء من التمييز ضدهن. وضمان المساواة بين جميع العاملين متى تماثلت أوضاع عملهم وتفويض الوزير المختص في إصدار قرار بتحديد الأحوال والمناسبات والأوقات والأعمال. التي لا يجوز تشغيل النساء فيها وحظر فصل العاملة أو انهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
ويرسی مبدأ العدالة الاجتماعية، ويحقق للمصريين – عامل وصاحب عمل- الاعتزاز بكرامة الفرد محققا وحدة نسيج الوطن واستقراره.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
