«القوى العاملة بالشيوخ» تستعرض تقريرها حول قانون العمل الجديد

يناقش، مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الآن، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة. بشأن إصدار قانون العمل المقدم من الحكومة، والمحال من مجلس النواب.

إقرأ أيضاً

حسين حلمي يكتب: الأفكار لن تموت

حسين حلمي يكتب: منادي السيارات

سامي أبو العز يكتب: قرارات الاعتقال واجبة الاستثمار

حسين حلمي يكتب: وجدان الناس

أخبار ذات صلة:

وفي التالي سنعرض ما جاء في تقرير اللجنة حول إصدار قانون العمل الجديد:

حيث أكد تقرير لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد الخالق عياد، أن مصر من أوائل الدول التي سارعت إلى الانضمام لعضوية منظمة العمل الدولية في عام 1936. وتأسس المكتب القطري للمنظمة في القاهرة منذ عام 1959، لتعزيز الحقوق في مجال العمل، وتشجيع توفير فرص العمل اللائق والسعي إلى تعزيز الحماية الاجتماعية. ودعم الحوار الوطني والإقليمي والدولي بشأن القضايا المتصلة بالعمل.

وقال التقرير: خلال ۸۰ عاما صدقت مصر على ما يقرب من 64 اتفاقية عمل دولية، منها الاتفاقيات الحاكمة الأساسية مثل (اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم رقم ۸۷ لسنة 1948. واتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية رقم ۹۸ لسنة 1949، واتفاقية إلغاء العمل الجبري رقم 105 لسنة 1957، واتفاقية عمل الأطفال رقم ۱۸۲ لسنة ۱۹۹۹، والاتفاقيات ذات الأولوية مثل اتفاقية تفتيش العمل رقم 81 لسنة 1947. واتفاقية تفتيش العمل الزراعة رقم ۱۲۹ لسنة 1969، واتفاقية المشاورات الثلاثية معايير العمل الدولية رقم 144 لسنة 1976. والاتفاقيات الفنية مثل (اتفاقية شروط العمل رقم 94 لسنة 1949، واتفاقية بيئة العمل رقم 148 لسنة 1977 واتفاقية التأهيل المهني والعمالة (المعوقون) رقم 159 لسنة ۱۹۸۳.

وقال تقرير اللجنة: مصر تحترم جميع الاتفاقيات المصدقة عليها، وتعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية. والالتزام بتطبيق معايير ومواثيق العمل التي تحفظ حقوق جميع أطراف العملية الإنتاجية.

مصر تسعى لتحقيق أهداف العدل والمساواة والتنمية والحد من الفقر

وأكد التقرير، حرص مصر على المشاركة في دورات وفعاليات المنظمة. لتحقيق أهداف العدل والمساواة والتنمية والحد من الفقر فضلا عن التعاون مع الشركاء الاجتماعيين على تطبيقها.

كما قامت بتنفيذ مشروعات عديدة مع المنظمة في مجالات التشغيل والتفتيش والسلامة والصحة المهنية. والقضاء على عمل الأطفال، وغيرها من مجالات العمل.

وأوضح تقرير اللجنة، أن الحاجة أصبحت واضحة إلى قانون عمل جديد يلبي تطلعات الشعب المصري. في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، ويكون دافعا ومشجعا للاستثمار.

ويقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر. ينعكس على زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي. ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.

وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون جاء معالجا للقصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ۲۰۰۳. وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية، ومتماشيا مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا. ومستندة إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.

اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية