عبد الحميد يشيد بنشر تقارير الإفصاح المرتبطة بالتغير المناخي لشركات البورصة بالمنصة الإلكترونية

أعلن الدكتور محمد عبد الحميد وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، عن تأييده التام لنشر هيئة الرقابة المالية على منصتها الإلكترونية مع بداية هذا العام نماذج لتقارير الإفصاح الربع سنوية عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المؤسسية المتعلقة بالاستدامة والافصاحات المالية المتعلقة بالمناخ والمطالب بتقديمها من مجالس إدارات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.

اقرأ أيضا:

1. برلماني: النواب مع سياسة الفهم وليس الحفظ ولكن طلاب مصر لهم ظروف خاصة

2. تضامن النواب تثمن إطلاق وثيقة تأمين المصريين بالخارج وسداد 100 ألف جنيه حال الوفاة بحادث

3. تشريعية النواب تناقش قانون تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء

4. محمد عبد الحميد: الرئيس السيسي يهتم بمحدودي الدخل في كافة أنحاء الجمهورية

5. ياسر ذكي يثمن قرار إنشاء وحدة خدمات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

وأكد «عبد الحميد» في بيان أصدره اليوم الاثنين، حصل «المجالس» على نسخة منه. الأهمية الكبيرة لهذا الاتجاه من الهيئة العامة للرقابة المالية والذي يتمشى مع السياسة العامة لمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إعطاء أولوية قصوى لملف الاقتصاد الأخضر. إضافة إلى استضافة مدينة السلام العالمية «شرم الشيخ» لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ وأن هذا الاتجاه يضع سوق رأس المال في مصر على قائمة الأسواق التي تستهدفها المؤسسات الاستثمارية الدولية والتي صاغت إستراتيجياتها لمواجهة تحديات الاستدامة والتحول نحو دعم مشروعات صديقة للبيئة.

وأشاد الدكتور محمد عبد الحميد بتأكيد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أنه تزامناً مع نشر النماذج فقد أطلقت الإدارة المختصة بالتنمية المستدامة بالهيئة سلسلة ندوات تعريفية للشركات المخاطبة بقراري الهيئة ذي الصلة بالاستدامة والافصاحات المالية المتعلقة بالمناخ السابق إصدارهما في يوليه 2021 لتقديم الدعم الفني للشركات استعدادا لتقديمهم التقارير الربع السنوية بالشكل المناسب متضمنة ما اتخذته أو ستتخذه الشركة من إجراءات بشأن تلك الافصاحات وأولى تلك الندوات استهدفت الشركات المقيدة بالتعاون مع البورصة المصرية للتعريف بكيفية إعداد البيان الربع سنوي ومعاونة الشركات على الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG والآثار المالية للتغيرات المناخية TCFD وأن الهيئة مستمرة في سلسلة ندواتها التعريفية للشركات التي سينطبق عليها القرارات طوال العام القادم، وهناك اهتمام دائم لدى الرقيب في تلقى استفساراتهم على البريد الإلكتروني مثمناً حرص الهيئة على عقد مثل هذه الندوات المهمة لضمان نجاح خطط الهيئة.

الآثار الفعلية والمحتملة للمخاطر

كما أشاد الدكتور محمد عبد الحميد بتأكيد الدكتور محمد عمران بأن الهيئة حريصة على تقديم المساعدة الفنية للشركات والكشف عن الممارسات التي قامت بها بالفعل للتوافق مع مؤشرات الأداء الخاصة بالافصاحات وتحديد المعوقات التي تواجه الشركات. وتقديم التدريب اللازم للشركات للتغلب على كافة المعوقات وتأهيلها كي تكون مستعدة لتقديم التقارير بالشكل المناسب حال انتهاء مهلة توفيق الأوضاع في نهاية عام 2022 وأنه من المخطط أن يتم نشر نموذجين على موقع الهيئة الإلكتروني يختص الأول بمتابعة الأداء الربع سنوي للشركات المطالبة بالإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG ومقسم إلى أجزاء تخص البيانات الأساسية لحالة الشركة وطبيعة نشاطها والبيانات الأساسية للمسئول عن استكمال التقرير والإفصاحات البيئية وآخر للإفصاحات المجتمعية وقسم خاص لإفصاحات الحوكمة المتعلقة بالاستدامة ويختص النموذج  الإلكتروني الثاني بمتابعة الأداء الربع سنوي للشركات المطالبة بالإفصاح عن الممارسات المتعلقة بالتغيرات المناخية TCFD ومقسم إلى أجزاء تخص البيانات الأساسية لحالة الشركة وطبيعة نشاطها، والبيانات الأساسية للمسؤول عن استكمال التقرير، ومؤشرات الأداء الخاصة بالإفصاحات المتعلقة بالتغير بالمناخي والتي تتضمن فئة حوكمة الشركة حول المخاطر والفرص المرتبطة بالمناخ.

وكذا فئة الإستراتيجية فيما يخص الآثار الفعلية والمحتملة للمخاطر والفرص المرتبطة بالمناخ على كل من أعمال الشركات وإستراتيجيتها. والتخطيط المالي لها، وفئة إدارة المخاطر والمرتبط بالعمليات التي تستخدمها المنظمة لتحديد وادارة المخاطر المرتبطة بالمناخ. وفئة المقاييس والأهداف المستخدمة لتقييم وإدارة المخاطر والفرص ذات الصلة بالمناخ.

تجدر الاشارة أن الهيئة سبق وأن أصدرت في منتصف عام 2021 القرارين رقمي (107)، (108) لسنة 2021. بمطالبة الشركات المقيدة في البورصة المصرية، والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية. بتقديم تقارير إفصاحات بيئية ومجتمعية وحوكمة ذات صلة بالاستدامة (معايير ESG) Environmental Social and Governance.

وأخرى متعلقة بالآثار المالية للتغيرات المناخية تمثل توصيات TCFD) Task Force on Climate Financial Disclosure). كملحق بتقرير مجلس إدارة الشركة مع إعطاء فترة توفيق حتى موعد تقديم القوائم المالية عن العام المالي المنتهى في 2022. مع موافاة الهيئة ببيان ربع سنوي بالإجراءات إلى اتخذتها الشركة أو ستتخذها بشأنها.

اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية