قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، إنه يجب التدخل لإلغاء ذلك قرار وزير القوى العاملة بوقف إصدار بطاقات الرقم القومي بمهنة «صياد».
اقرأ أيضا:
-
النائب محمد عبدالله: مياه الأمطار ثروة مهدرة
-
إنفوجراف.. حصاد مجلس الوزراء الأسبوعي خلال الفترة من 8 حتى 14 يناير 2022
-
صحة الشيوخ توصي بإحالة ملف مستشفى قنا العام لمجلس الوزراء
وجاء ذلك خلال تقدم النائب زين الدين، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيري القوى العاملة والزراعة، بخصوص أزمة إصدار بطاقات الرقم القومي بمهنة «صياد».
كما أكد أن القرار مخالف للقانون ويجب رفع العبء عن الصيادين البسطاء. حيث أكد الرئيس السيسي على دعمهم. وأن وزارة القوى العاملة ليس لها أي دور أو اختصاص قانونيا في مهنة الصيد أو الصيادين.
وأضاف النائب أن الجهة المختصة بإصدار شهادة مزاولة المهنة للصيادين هي الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية. والجهة المختصة بإصدار شهادة قياس المهارة هي النقابة العامة لعمال الزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي.
وأوضح في طلب الإحاطة عن تلقيه شكاوى من الصيادين بسبب قرار وزير القوى العاملة بوقف إصدار بطاقات الرقم القومي بمهنة «صياد»، إلا بعد الحصول على شهادة قياس مهارة ومزاولة مهنة. ويمثل ذلك مخالفة دستورية وانتهاكا للقانون.
وأشار النائب زين الدين إلى أن قرار وزير القوى العاملة يخالف تعليمات الرئيس السيسي الذي يدعم الصيادين وقطاع الصيد.
وذكر أن الرئيس السيسي مؤخرا أطلق مبادر تساند صغار الصيادين. وأن قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الثروة السمكية في مصر.
وكشف عن مخالفة القرار للدستور في المادة 30 منه التي تنص على «تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية».
وتابع عضو مجلس النواب أن القرار تسبب في تفجير الغضب بين الصيادين الذين اكتشفوا أن الهدف من ذلك القرار ليس إلا تعسف من وزارة القوى العاملة تجاه الصياد لأجل جمع أموال.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
