قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن الصناعة من الملفات التي تحظى باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة، وذلك لدورها في دعم الاقتصاد القومي، ومن ثم يجب أن يكون العمل وفقا لآلية محددة تهدف لتسريع وتيرة العمل، وفي نفس الوقت الاعتماد على الشباك الواحد لسرعة البت في الطلبات الخاصة بتخصيص الأراضي واستخراج تراخيص التشغيل لتشجيع المصنعين والمستثمرين، ومن ثم زيادة الصادرات الذي تصبو إليه الدولة أو على الأقل تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج.
إقرأ أيضًا
-
زينب نوار تطالب بتعميق الصناعة المحلية وحل مشكلات المستثمرين
-
قريطم: المجلس يناقش العديد من الملفات الصناعية التي تهم المستثمرين
-
حافظ عمران: قانون انتخابات اتحاد الصناعات يخفف العبء على المستثمرين والصناع
جاء ذلك خلال تقدمه بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي. رئيس مجلس النواب. موجه لرئيس مجلس الوزراء. ووزيرة التجارة والصناعة بشأن البت في طلبات إعادة تخصيص الأراضي. أو منح أصحابها مهلة وذلك لحالات المشروعات الجادة فقط.بهدف التيسير عليهم وفى نفس الوقت دعم الصناعة المحلية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الجميع يتفق على ضرورة استغلال الأراضي الممنوحة للمستثمرين وفقا لما تم الإعلان عنها، قائلاً« لا نريد تسقيع الأراضي، ولكن في نفس الوقت نريد أن يكون هناك ضوابط وجدول زمني للبت في طلبات المستثمرين بشكل أسرع خاصة في الوقت الذى نشهد ميكنة للخدمات وتحول رقمي في مختلف القطاعات وشبكة بيانات ومعلومات حتى لا تتنامى ظاهرة مصانع بير السلم».
وأفاد محسب، أن الحالات التي يثبت عدم جديتها في استغلال الأراضي المخصصة لها يتم سحبها على الفور، ولكن في نفس الوقت يجب مراعاة الظروف التي تكون في بعض الأوقات خارج إرادة المستثمر، وهذه الحالات ليست بالقليلة وبعد الوقوف على الأسباب الفعلية يتم اتخاذ الإجراء المناسب، مع ضرورة توعية المستثمرين بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لإقامة المشروع وتشغيل المصانع، وعدم التعامل على الأرض المخصصة لهم سواء بالبيع أو الإيجار أو الرهن أو التنازل إلا بعد الانتهاء من تشييد المصنع وتشغيله كاملاً وفقاً للمدة المحددة بكراسة الطرح.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
