قال النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة التضامن الاجتماعي، إن مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية يعالج الكثير من المشاكل من أهمها القضاء على البيروقراطية وتداخل الاختصاصات، وتذليل العقبات التي تواجه النشاط السياحي في مصر، وذلك من خلال تفعيل آلية الشباك الواحد وتشكيل اللجنة الوزارية السياحية برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
إقرأ أيضًا
-
برلمانية تطالب بالاهتمام بالسياحة الدينية والعلاجية
-
البرلمان يوافق على تعديل مسمى صندوق« السياحة والآثار»
-
برلمانية توضح أهمية إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار
قانون المنشآت الفندقية والسياحية
وأضاف عضو مجلس النواب.أن مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية. يساعد على مواكبة التطور وزيادة موارد الدولة التي من خلالها نستطيع تحقيق التنمية المستدامة. التي تتماشى مع رؤية الدولة المصرية 2030. مناشدا الحكومة ومجلس النواب بالتعاون المستمر والدائم لتطبيق وتعميم فكرة الشباك الواحد للقضاء على البيروقراطية.
وأعلن النائب أحمد فتحي. عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة التضامن الاجتماعي.موافقته على مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
وقد جاء مشروع القانون بمبادئ وأهداف عديدة يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام لمصر، وزيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
