قال النائب ياسر زكي وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن زيادة حد التمويل العقاري إلى 100% من قيمة الوحدة السكنية في حالات التمويل بنظام الإجارة دون دفعات مقدمة، سيكون له آثاره الايجابية والكبيرة على رواج القطاع العقاري، موضحًا أنه يخفف الأعباء عن كاهل الفئات الأقل دخلا والتي هي في حاجة ماسة لوحدة سكنية، ولا سيما فيما يتعلق بالشباب المقبل علي الزواج وتكوين أسرة، موجهاً التحية للدكتور محمد عمران على هذا القرار المهم والذى ستكون له آثاره على رواج القطاع العقاري بعد تأثره سلبياً خلال الفترة الماضية بسبب التداعيات السلبية لفيروس كورونا.
إقرأ أيضًا
-
وزير المالية: ربط مصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية إلكترونيًا
-
طروحات الإسكان في العلمين والعاصمة الإدارية تشعل السوق العقاري
-
رئيس الوزراء يستعرض عددا من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة
التمويل العقاري
كما أشاد«زكي» في بيان له أصدره اليوم، بقرار الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية بإعفاء المواطنين من راغبي الحصول على تمويل عقاري لاقتناء وحدات سكنية بنظام الإجارة من سداد الدفعات المقدمة للوحدات السكنية من التمويل العقاري.
القطاع العقاري
أكد النائب ياسر زكي، أن رواج القطاع العقاري سيكون له آثاره الإيجابية على رفع معدلات النمو الاقتصادي، باعتباره قطاع قائد علاوة على نمو فرص العمل وانعكاسه على تراجع معدلات البطالة، باعتباره أبرز القطاعات في خلق فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مشيراً الى أن حصول المواطن علي تمويل قدره 100% من ثمن الوحدة العقارية في نظام الإجارة المنتهي بالتمليك في نهاية المدة سيسهم بشكل ملموس في التيسير علي المواطنين في اقتناء وحدة سكنية وهذه ميزة، إضافية تتاح لمبادرة التمويل العقاري التي طرحتها الدولة خلال العام الماضي، وهذا سيؤدي في النهاية إلى إنقاذ القطاع العقاري من الوقوع في براثن الركود وضمان استدامة نموه.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية
