وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بخصوص تنظيم الشهر العقاري.
اقرأ أيضا:
-
مجلس النواب يناقش قانون إنشاء «صندوق السياحة والآثار»
-
مجلس الشيوخ.. أول طلب مناقشة وفدي بشأن قانون الشهر العقاري
-
الديب: تأجيل السيسي لقانون الشهر العقاري ينعش سوق العقارات
أوضحت الحكومة في المذكرة الايضاحية أن القانون رقم (114) لسنة ١٩٤٦بشأن تنظيم الشهر العقاري ظل دون تعديل جوهري لفترة طويلة من الزمن، وفي ظل العقبات التي واجهتها عملية تسجيل الملكية العقارية وما أدي إلى تعقيد بعض النصوص من عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولا لتسجيل الملكية العقارية، والذي يعد أساسا رئيسيا في استقرار المعاملات التي محلها حقوق عينية عقارية، وفي ظل ثورة المعلومات والاتصالات.
كما أضافت أن ما يحدث في البنية التحتية من تطوير تبنته الدولة رغبة منها في منع البيئة الاستثمارية استقرارا دائما بحصر الثروة العقارية وتشجيعا للمواطنين على التقدم لاتخاذ إجراءات الشهر وصولا لتسجيل ملكياتهم القارية. بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات لتغيير الرؤية السلبية لإجراءات الشهر وذلك باستحداث تعديلات على قانون تنظيم الشهر العقاري.
وتقوم تعديلات قانون تنظيم الشهر العقاري على عدة أهداف منها تسهيل إجراء ات الشهر وتقليل المستندات المطلوبة للحد الأمني ووضع حدود زمنية واضحة للفصل في طلبات الشهر والاعتراض عليها. بجانب طرق أخري للشهر بطريق الإيداع. واستحداث وقائع جديدة قابلة للشهر، ووضع ضوابط لفحص الطلبات أكثر سهولة ووضوحا. وفتح المجال للتعامل عن بعد مع طلبات الشهر تماشيا مع اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية
