قال النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مصر استطاعت تحقيق متطلبات البنك الدولي في إطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.
أخبار ذات صلة:
-
وزير الإسكان يطالب بتنفيذ التطويرات في الموعد المحدد
-
«صناعة النواب» تدعو وزراء المالية والتنمية المحلية والإسكان لمناقشة مشكلات المناطق الصناعية
-
الإسكان: تم ضخ مياه الشرب للعمارات بمشروع «زهور مايو» والبالغ عددها 42 عمارة
وأشار “عمار”، إلى أن دخول مصر لمؤشر جي بي مورجان. يعد شهادة جديدة في ثقة مجتمع المال والاستثمار الدولي في الاقتصاد المصري. وما تلاه من اصلاحات اقتصادية على مدار السنوات السابقة.
يأتي ذلك بخلاف الاجراءات المكملة خلال تداعيات جائحة فيروس كورونا للإبقاء على تلك المكتسبات بالتوازي مع التوجهات الدولية لتقليص اسعار الفائدة عالميا لكبح جماح التضخم.
ولفت إلى أن مصر خلال شهر يوليو الماضي. كان لها تجربة رائدة في طرح أول سنداتها الخضراء على مستوي إفريقيا والشرق الأوسط. والتي لاقت قبولا غير منقطع النظير لتصل جملة الاكتتابات التي تقترب من ملياري دولار ويبلغ حجم العطاء 750 مليون دولار بعد أن كانت 500 مليونا فقط.
وأضاف “عمار”، أن انضمام السوق المصرية لمؤشر جي بي مورجان كثاني. دولة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لذلك المؤشر خطوة ستكون محفزة للاستثمار. في أدوات الدين وجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية في ظل ما يعانيه الاقتصاد العالمي من تداعيات كورونا.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية
