أكدت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن موافقة مجلس النواب بصفة نهائية على مشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية المقدم من الحكومة يعد انتصار كبير لصالح المستثمرين ونقلة نوعية كبيرة في قطاع السياحة وتحقيق حلم طال انتظاره بالنسبة لمعوقات الاستثمار السياحي.
أخبار ذات صلة:
-
مجلس النواب يناقش قانون إنشاء «صندوق السياحة والآثار»
-
عضو مجلس النواب تطالب برجوع مستشفى كفر الدوار لاستقبال المرضى
-
عضو مجلس النواب: العلاقات القوية مع الإمارات نموذجا لمواجهة المخاطر
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.
وأشارت “علي”، إلى أن موافقة المجلس على مشروع القانون تؤكد النية الصادقة للحكومة والبرلمان للقضاء على كافة المعوقات والمشكلات. التي تواجه الاستثمار في هذا القطاع وحل مشاكل المستثمرين ودمج جميع إجراءات التراخيص فيما يخص السياحة تحت طائلة وزارة السياحة للتيسير عليهم.
وقالت إن خروج مشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية للنور يأتي في إطار الاهتمام والدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لقطاع السياحة بمختلف أنواعها. وتنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ولفتت “علي”، إلى أهمية مشروع القانون بالنسبة لقطاع السياحة والذي يأتي في توقيت مهم يتماشى مع التطورات الأخيرة والنهضة. التي يشهدها قطاع السياحة وضرورته لحل عدد من الإشكاليات في القطاع.
وأشارت إلى أن القانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية، والمعمول به مر عليه فترة زمنية طويلة. هو ما أسفر عنه مشاكل وصعوبات في التطبيق العملي وفي التعامل مع كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص.
وجاءت توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بشأن التيسير في إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية.
واستطردت “علي”، أنه بالفعل تقدمت الحكومة بمشروع القانون بهدف تنظيم وتيسير اجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية. لتشجيع الاستثمار السياحي.
ويأتي ذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة وهي “الشباك الواحد” بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التي تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها.
وأوضحت “علي”، أن ذلك يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال في مصر بما يرفع من درجة تقييمها في التقارير الدولية. ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.
وذكرت أن قانون المنشآت الفندقية والسياحية جاء بمبادئ وأهداف عديدة يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام لمصر. وزيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة.
أهداف القانون
وأضافت “علي”، أن من أهم الاهداف التي جاءت بالقانون تتمثل في:
- زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة.
- فض التشابك وتداخل الاختصاصات وتعدد جهات الولاية ما بين الجهات التي يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأي جهات أخرى في الدولة.
- تيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص.
- تشجيع الاستثمار السياحي وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة.
- إدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر.
- العمل على تنمية القطاع السياحي والارتقاء به في إطار السعي لتحقيق التنمية المستدامة.
- تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين وعدد من الخبراء. وتتمثل اختصاصاتها في تذليل جميع العقبات التي تعترض تيسير عمل النشاط السياحي.
- التنسيق بين جميع أجهزة الدولة المرتبطة بالنشاط السياحي، وبحث الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام. بالإضافة إلى لجنة أخرى دائمة برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن العديد من الجهات ذات الصلة. على أن تتولى تحديد الاشتراطات اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت السياحية، والضوابط والإجراءات الواجب توافرها .
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية
