أن قانون العمل جاء بمثابة خطوة هامة على الطريق الصحيح لاستكمال البنيان الدستوري والقانوني لعلاقات العمل. وإيمانًا بدور وأهمية العمل في ركب التنمية في مختلف مناحي الحياة.
أخبار ذات صلة:
-
وزير القوى العاملة يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل
-
القوى العاملة بجنوب سيناء تصرف منحًا للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها
-
بينهم 24 من ذوي الهمم.. القوى العاملة تعلن تعيين 3565 شاباً بالإسكندرية
ويسعى ذلك القانون إلى تحقيق مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية.
حيث تشهد الفترة البرلمانية الحالية مناقشات وتعديلات حول قانون العمل الجديد، وفي التالي نستعرض لكم أهدافه:
- تقوم على إقامة علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية.
- ضمان استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر.
- زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق.
- تحقيق الأمان الوظيفي في القطاع الخاص من خلال حظر الفصل التعسفي.
- وضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.
- تطوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية لتتناسب مع التطور في مستويات وأشكال تلك النزاعات.
- وضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
- التنسيق بين قانون العمل الجديد وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات والطفل.
- يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وخلق مناخ جاذب للاستثمار.
- ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتعظيم دور آليات التشاور والتفاوض والحوار بين طرفي علاقة العمل.
- مواكبة التطور والحداثة في ميدان العمل للمواءمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة.
- الالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت مصر عليها.
يمثل مشروع قانون العمل الجديد استجابة لرؤية العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين. وصولا إلى آفاق رحبة من التعاون والتفاهم والتشاور بينهما لتحقيق المصلحة المنشودة لكل طرف.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية
