أكد الدكتور خالد قنديل، عضو مجلس الشيوخ، أن تعميق التصنيع المحلي سواء من أجل التصدير أو الإحلال محل الواردات من أهم أعمدة التنمية. لأنها توفر عملة صعبة سواء من التصدير أو خفض الواردات، إلى جانب أنها ترفع من مهارات العاملين. وتدخلنا في السباق التكنولوجي السريع.
أخبار ذات صلة:
-
انتخابات الوفد: «لم يترشح أحد للرئاسة حتى الآن إلا المستشار بهاء الدين أبو شقة»
-
جامع تستقبل وفد غرفة التجارة للاستفادة من إمكانياتها
-
نيفين جامع تلتقي أعضاء لجنة الصناعة بالنواب
-
نيفين جامع توقع إعلانًا مشتركًا مع وزيرة التجارة الإسبانية
-
فرج عامر: الدول الكبرى اقتصادياً تتقدم بواسطة المشروعات الصناعية المختلفة
جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبوشقة. رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، بحضور وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع.
وطالب “قنديل”، بالحد من تصدير المواد الأولية مثل الفوسفات والرمال السوداء والقطن وغيرها من المنتجات الأولية، فالملابس الجاهزة تحقق عائدات مضاعفة. خاصة إذا تابعنا الأسواق العالمية ووفرنا ما يناسبها من أذواق وجودة، وكذلك تعميق الصناعات الغذائية، وكذلك البتروكيماويات وغيرها من الصناعات التي تعتمد على مواد خام محلية.
وشدد على ضرورة الاهتمام بالتعليم الفني المتقدم وتدريب العمالة، لتكون على مستوى تقني قادر على رفع مستوى الجودة، وزيادة الإنتاجية. فمصر لديها أيدٍ عاملة كثيفة ورخيصة، ويمكن صقلها بالتعليم التكنولوجي. لتكون أحد أهم مرتكزات تعميق الصناعة الوطنية علاوة على تعزيز الاتفاقيات الثنائية مع الدول العربية والإفريقية ودراسة احتياجاتها لننتج ما يناسب تلك الأسواق الناشئة.
أما الدول التي نستورد منها أكثر مما نصدر لها، فنعمل على تحقيق التوازن معها، لخفض العجز في الميزان التجاري. مع تلك الدول مع توفير احتياجات السوق المحلي بما يخفض الواردات. فليس من المعقول أن نستورد التوك توك الذي يملأ أحياء مدن وقرى مصر، ويمكن أن تنتجه الورش الصغيرة.
التعليم الفني
وهذا مثال واضح على أننا ندفع الكثير من العملات الصعبة، التي يمكن توفيرها في ورشنا الصغيرة. وتوفر فرص عمل كثيرة في التصنيع وإنتاج قطع الغيار، وتلك الورش يمكن أن تتطور وتنتج السيارات الصغيرة والكهربائية وتصدرها إلى الأسواق، خاصة في البلدان الإفريقية.
واشار الى ضرورة تطوير التعليم الفني، وإرسال بعثات للتدريب في الخارج في دول مثل الصين وماليزيا وكوريا وغيرها من البلدان الناشئة سيحول عمالتنا إلى أكبر منجم للعملات الصعبة وتوفير الاحتياجات المحلية.
كما أن توفر العمالة عالية التدريب التكنولوجي والأرخص تجذب الاستثمارات أكثر من أي تسهيلات أخرى. وتلك العمالة عندما تعمل في المشروعات الصناعية الأجنبية في مصر تكتسب المزيد من الخبرة والتنظيم، وتصبح أحد أهم أعمدة التقدم الصناعي والاهتمام بمجالات البحث العلمي في الصناعة، مثل تقنية النانو والليزر وغيرهما من المجالات المتطورة، فوجود بحوث مصرية قابلة للتطبيق يساهم في إنتاج سلع أكثر تميزا، فهكذا فعلت البلدان الناشئة، وأصبحت تمتلك تكنولوجيا محلية تنافس البلدان الصناعية الكبرى.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية
