أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، متابعة تطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة؛ سعيا لتفعيلها بالصورة المرجوة، مؤكدا أنه يتابع أولا بأول ملف التصالح في مخالفات البناء، خاصة بعد الخطوات التي سبق اتخاذها بالنسبة لقيم التصالح على مخالفات البناء في الريف.
اقرأ أيضًا
-
صور.. رئيس الوزراء يواصل جولته التفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة
-
رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر لمؤتمر «COP 27»
-
مدبولي يؤكد أهمية الانعقاد الدوري للمجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية.. صور
وأفاد رئيس مجلس الوزراء. أن الحكومة ستعمل على التصدي لجميع التحديات والعقبات التي تواجه تطبيق المنظومة. بهدف إسراع الخطى في هذا الملف.
التصالح في مخالفات البناء
جاء ذلك خلال اجتماعه لمتابعة جهود تطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة. وكذا ملف التصالح في مخالفات البناء، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي. وزير التنمية المحلية. والدكتور عاصم الجزار. وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. واللواء محمد عصام، مساعد وزير الإسكان. والدكتور عصام شعث. رئيس قطاع الأمانة العامة للمحليات بوزارة التنمية المحلية، ومسئولي الجهات المعنية.
المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية
من جانبه، قال الدكتور عاصم الجزار، كان الهدف هو وضع منظومة للبناء، وتم اعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وبدأ تطبيقها بالفعل، وخلال ذلك رصدنا عددا من المشكلات التي تم حصرها، وعقدنا أكثر من اجتماع مع الوزارات والجهات المعنية بهدف العمل على حلها من خلال مجموعة من الإجراءات المحددة.
فيما تطرق وزير التنمية المحلية إلى أنه تم تحديد مجموعة من الآليات التي ستسهم في تيسير الإجراءات وحل المشكلات التي تواجه المواطنين والتي ظهرت في بداية تطبيق المنظومة.
وفي هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم التنسيق مع رؤساء اللجان المتخصصة بالبرلمان، حيث سيتم عقد اجتماع لعرض الآليات الجديدة والتوافق عليها.
وخلال الاجتماع، استعرض اللواء محمود شعراوي أعداد المتقدمين للحصول على بيان صلاحية موقع، وأعداد من تقدموا للحصول على رخص بناء.
وزارة التنمية المحلية
أكد الوزير إلى أن مسئولي وزارة التنمية المحلية بذلوا جهودا كبيرة لتيسير عملية التصالح على المواطنين، حيث تم تخفيض الأسعار أكثر من مرة، وصلت إلى 70% من قيمة الأسعار التي قدرتها اللجان، كما تم تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقدير سعر متر التصالح بالريف عند 50 جنيها، وكذا تم تقسيط المبلغ على 4 سنوات، وخصم 25% للدفع الفوري، وتم الاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية والطلب كمستندات للتقديم، كاشفا عن حجم طلبات التصالح والتي بلغت 2.8 مليون طلب.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية
