أعلن النائب علاء حمدي قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر برقم 95 لسنة 1992.
أخبار ذات صلة:
-
البرلمان يوافق على تعديلات قانون سوق المال من حيث المبدأ
-
الهيئة البرلمانية لحزب الوفد توافق على قانون «سوق المال» من حيث المبدأ
-
برلماني يؤكد تمسكه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الإعلامي إبراهيم عيسى
-
المالية: قادرون على التوسع التدريجى في تطبيق التأمين الصحى الشامل بالمحافظات
وذلك في ضوء تقرير اللجنة المُشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وقال “قريطم”، على هامش الجلسة العامة للبرلمان اليوم الاحد، أن التعديلات تمثل قوة حقيقية للاقتصاد المصري. وتتوافق مع المادة ٢٧ من الدستور، وتساعد في تنمية سوق المال.
وأكد أن مشروع القانون يستهدف تطوير القواعد والمعايير التنظيمية والرقابية في مجال سوق رأس المال. على نحو يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية من جانب. وتستفيد من النمو الاقتصادي الحاصل في كافة القطاعات من جانب آخر.
كما يتضمن القانون تنظيم قواعد تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن. بغرض توفير التمويل الذي يعطي حيوية لازمة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.
ووفقا لتقرير لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يتيح للجهات القائمة على هذه المشروعات الحصول على التمويل اللازم لها. بضمان التدفقات النقدية التي سترد إليها من المتعاملين معها مستقبلًا.
وهو ما يوفر التمويل اللازم للجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة في الدولة للقيام بأعمالها وأنشطتها من خلال إصدار سندات قابلة للتداول. توجه حصيلتها لتمويل هذه الجهات مقابل ما ينشأ لصالحها من حقوق ومستحقات مالية مستقبلية. بما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى خدماتها وتحسين جودتها واستدامة تقديمها.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية
