رفضت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشكل قطعي مشروع قانون الضريبة على الدخل.
أخبار ذات صلة:
-
محمد إسماعيل يرفض «الضريبة على الدخل»: يتعارض مع الدستور
-
أيمن محسب: ليس لدينا حصر واضح لثروة مصر العقارية
-
هانى اباظة : قانون الضريبة العقارية يميز بين المواطنين
-
طلب إحاطة لوزير التموين بشأن الاستعدادات لشهر رمضان والرقابة على الأسواق
-
سليمان وهدان يعلن تحفظ حزب لوفد على قانون الضريبة على الدخل الصادر
وجاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء.
وتنحاز “علي”، كلياً لتطبيق مبدأ العدالة المجتمعية ولصالح محدودي الدخل، وتتمسك بالمادة 38 من الدستور.
وأوضحت أن المادة 38 كشفت أهداف تطبيق نظام الضريبة، حيث جاء الهدف الثاني منها هو تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضافت “علي”: ” مشروع القانون الحكومي لا يحقق اعتبارات العدالة الاجتماعية بل قام على نوعين من التمييز بين المواطنين. موضحة أن الأول ميز بين شريحة المواطنين ذوي التصرفات العقارية قبل عام 2013 الذين سيدفعون ما بين 1500-4000. وبين شريحة المواطنين ذوي التصرفات العقارية فيما بعد عام 2013 الذين سيدفعون أضعاف مضاعفة.
أما التمييز الثاني يتمثل في شرائح الضرائب المقررة لذوي التصرفات العقارية قبل ٢٠١٣ في التعديلات المقترحة.
وتابعت”علي”: ” طبقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة وكذلك لما أدخلته اللجنة من تعديلات مقسمة إلى نحو أربعة شرائح بسعر ضريبي تنازلي. وذلك على خلاف التوجه العالمي نحو تطبيق نظام ضرائب تصاعدي يتسم بقدر أكبر من الكفاءة في تعبئة الموارد المالية وتحقيقا لمعايير العدالة الاجتماعية”.
واختتمت: “طبقا للمشروع المقدم من الحكومة يلتزم المتصرف الخاضع للشريحة الأولى بسعر ضريبي يبلغ 6 في الألف أو أقل عند سداده ضريبة. تقدر بـ 1500 جنيه عند التصرف في عقار قيمته 250 ألف أو أقل.
وذلك عن طريق حساب خارج قسمة المبلغ المستحق كضريبة (البسط) الى قيمة العقار (المقام)، في المقابل فان المتصرف الخاضع للشريحة الرابعة يخضع لسعر ضريبي 4 في الألف او أقل.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية
