اعتبر المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمري برج العرب الصناعية التقرير الصادر من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول توقعات المؤسسات البحثية الدولية لأداء الاقتصاد المصري خلال العام الحالي والذي أكد أن مؤسسة فوكس إيكونوميكس العالمية رصدت توقعات 30 مؤسسة بحثية للاقتصاد المصري، لتأتي توقعات النمو ما بين 4.2% و6% بمثابة شهادة دولية كبيرة لصالح مصر. ودليل قاطع على أن قرارات الإصلاح الاقتصادي المصري التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2014 قد نجحت وحققت جميع أهدافها لصالح الاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضا:
-
مدبولي: الحكومة المصرية تتابع عن كثب تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية
-
اتفاق بين مصر والمجر لإنشاء لجنة مشتركة للتجارة والصناعة.. صور
-
رئيس الوزراء: الحكومة تدعم جميع القطاعات المحركة لنمو الاقتصاد المصري
-
فرج عامر: انضمام مصر لبنك التنمية بتجمع «بريكس» شهادة ثقة في صلابة الاقتصاد المصري
وثمن «عامر» في بيان له اليوم الخميس، حصل «المجالس» على نسخة منه. رفع توقعات كل من صندوق النقد والبنك الدوليين لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي. وتوقع محللو «فوكس إيكونوميكس» بنمو الاقتصاد المصري 5.2% خلال العام المالي الحالي. بزيادة 0.1% عن توقعات الشهر الماضي. و5.2% العام المالي المقبل أيضًا. إضافة إلى تأكيد مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني أن الاقتصاد المصري مازال قادرًا على التماسك والتعامل المرن والتحسن المستمر في معدلات التوظيف وزيادة الصادرات غير البترولية وزيادة القدرة التنافسية للأسواق والمنتجات المصرية سيكون لها آثار إيجابية على التصنيف الائتماني لمصر.
مؤكداً أهمية ما جاء في شهادة المؤسسات المالية والمصرفية والاقتصادية العالمية عن ارتفاع معدل النمو في مصر تدريجيا من 5.5% العام المالي الحالي إلى 5.7% العام المالي المقبل بدعم من المشروعات الحكومية العملاقة والقطاعات المرنة نسبيًا مثل الزراعة والإنشاءات والبناء والنقل والاتصالات والتجارة الداخلية والعقارات والخدمات الحكومية بجانب تعافي بعض القطاعات التي ضربها فيروس كورونا مثل السياحة وأنه في اسوأ سيناريوهات النمو سيكون نمو الاقتصاد المصري 4.6% من 5.5% توقعات السيناريو الأساسي وذلك خلال العام المالي الحالي
وأعرب المهندس محمد فرج عامر عن ثقته في أن مصر خلال السنوات القليلة القادمة ستكون واحدة من اهم الدول الواعدة اقتصادياً على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا في ضوء هذه المؤشرات الإيجابية التي رصدتها 30 مؤسسة بحثية عالمية عن الاقتصاد المصري. مطالباً من الحكومة الاستمرار في تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي. بمواجهة ونسف جميع أنواع الروتين البيروقراطية التي تواجه المشروعات الاستثمارية في مختلف المجالات بصفة عامة. وفي الاستثمارات الخاصة بقطاعات الصناعة والثروة العقارية والتشييد والبناء والزراعة وغيرها من القطاعات الأخرى .
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية
