المشرع عندما يصنع قانونا تحكمه قاعدة قانونية مضمونها ضمان التوازن بين العلاقات وبين الأفراد بعضهم ببعض، وتدخل المشرع دائمًا لحماية الجانب الأضعف في العلاقة، ونجد ذلك واضحًا في عقد العمل وعقد الإيجار.
فالطرف الأضعف هو العامل في عقد العمل والمستأجر في عقد الإيجار، فإذا كان من حق صاحب العمل أن يحافظ على حقوقه تجاه العامل لضمان إنتاجية عمله لذلك ولا يجب عليه تهديد العامل باستمرار بالفصل، طالما العامل يقوم بعمله على الوجه الذي يجب عليه.
فإذا فعلها يترتب عليه سداد مستحقات العامل بالكامل المنصوص عليها قانونًا من ماله الخاص هذا الوضع خاضع لدى صاحب العمل لقاعدة الربح والخسارة، ويقولون من حكم في ماله فما ظلم، ولكن المشكلة في هؤلاء الذين يتم تعيينهم أو انتخابهم في مؤسسات أو مناصب لمدد محددة يقومون بالفصل على قاعدة أخرى هي تصفية الحسابات في الغالب مع من سبقهم في المكان، ويا رب يخرب المكان.
وهناك قاعدة أخرى أكثر خطورة. وهي القضية ممكن يتحكم فيها بعد كام سنة. وأكون أنا شبت يقول ذلك في الغالب أيضاً أن هناك أماكن أموالها أموال عامة.. تشكل جريمة إهدار..كدا ولا إيه!.
لم نقصد أحدا!!
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية
