وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول المجلس، على المادة الأولى من تسري احكام القانون المرافق على أنشطة التأمين. وإعادة التأمين وما يرتبط بها من خدمات ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية دون غيرها الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التامين وما يرتبط بهما من خدمات ومهن وأنشطة.
أخبار ذات صلة:
-
انتخابات الوفد: «لم يترشح أحد للرئاسة حتى الآن إلا المستشار بهاء الدين أبو شقة»
-
المستشار بهاء الدين أبو شقة: «يوم الشهيد» ملحمة العطاء والتضحية
-
بهاء الدين أبو شقة يكتب:السيسي.. والإصرار على بناء الدولة الديمقراطية الحديثة
-
«أبوشقة» يشارك في المؤتمر الرابع للبرلمانات العربية
ويهدف مشروع القانون إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر. وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها.
ويأتي ذلك إلى جانب وضع القواعد المنصوص عليها في قانون صناديق التأمين الخاصة. وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة. عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصري قانون موحد وشامل يحتوي في طياته أليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر. أيا كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط في مصر، ومهما تعددت صيغة وأنظمته الأساسية.
وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات. أهمية مشروع القانون في تحقيق خطة الدولة في الإصلاح والتنمية المستدامة.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية
