أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص الدولة على دمج جميع المشروعات بمختلف القطاعات ضمن الاقتصاد الرسمي، مع ايلاء أولوية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في هذا الإطار، لتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، ومضاعفة دورها في تحقيق التنمية المستدامة.
اقرأ أيضًا:
-
رئيس الوزراء يتابع جهود رصد التعامل مع مخالفات البناء.. صور
-
تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع وزير التربية والتعليم.. صور
-
رئيس الوزراء: القارة الأفريقية أكثر المناطق تضررا من الآثار السلبية لتغير المناخ
وزيرة التجارة والصناعة
جاء ذلك خلال استعراض، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حول أبرز التيسيرات المقدمة للنهوض بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتحفيزها على الاندماج في الاقتصاد الرسمي.
الاقتصاد غير الرسمي
ومن جانبها قالت وزيرة التجارة والصناعة. أن الحوافز المقدمة تضمنت إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو المعدات. إذا تم استخدامها في شراء أصول ومعدات إنتاج جديدة من جميع المشروعات. بالإضافة إلى الإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية للوحدات الخاصة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. لمدة أو مدد يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء، موضحة أن أصحاب مشروعات الاقتصاد غير الرسمي يبدأون فور حصولها على الترخيص المؤقت، بالإستفادة من المزايا المرتبطة بفئات الضريبة المستحقة على حجم الأعمال.
المشروعات المتوسط
وأشارت الوزيرة إلى أن صدور القانون رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كان بداية لإقرار العديد من الحوافز والمزايا المالية، والتي جاء على رأسها إعفاء المشروعات التي تقدمت بطلبات لتوفيق أوضاعها لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، من كل من ضريبة الدمغة، وضريبة رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات، وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات، فضلاً عن تحصيل ضريبة جمركية موحدة لا تتجاوز 2% على ما تستورده تلك المشروعات من آلات أو معدات أو أجهزة.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية
