قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن الزراعة التعاقدية هي الإنتاج الزراعي أو الحيواني أو الداجني أو السمكي الذي يتم استنادًا إلى عقد بين المنتج والمشتري، يلتزم بموجبه المنتج بالتوريد طبقًا للكميات والأصناف والجودة والسعر وغيرها من الشروط التي يتضمنها العقد، كما تعمل الزراعات التعاقدية على بناء مجتمع زراعي متكامل في مصر يوفر كل ما يحتاجه المواطن المصري من غذاء وتقلل فاتورة الاستيراد.
اقرأ أيضًا:
-
الزراعة تؤكد قطاع الإنتاج يستكمل منظومة إنتاج تقاوى المحاصيل الاستراتيجية
-
وزير الزراعة: تنفيذ برامج لزيادة إنتاجية الفدان وجودة المحاصيل
-
مجلس النواب يتلقى خطابا من وزارة الزراعة
رئيس مجلس النواب
وفي السياق تقدم الدكتور أيمن محسب. بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي. رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء. ووزراء، الزراعة، التموين والتجارة الداخلية، المالية، والتخطيط، بشأن توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطبيق قانون الزراعات التعاقدية وإدراج المحاصيل الاستراتيجية تباعا.
المحاصيل الزراعية
وأفاد عضو مجلس النواب، أن أخطر مشكلة تشغل بال الفلاحين تسويق وتسعير المحاصيل الزراعية، ومعظم المزارعين يعانون تدني أسعار المحاصيل الزراعية وصعوبة التسويق، خاصة مع ارتفاع تكلفة الزراعة وأسعار المستلزمات الزراعية اللازمة للعملية الزراعية مثل ارتفاع أسعار الأسمدة والتقاوي والمبيدات وتكاليف النقل واستخدام الآلات والمعدات الزراعية.
قانون الزراعات التعاقدية
وتابع، أنه على الرغم من أهمية الأمر، إلا أنه لا توجد آلية ثابتة لتسويق المحاصيل وتسعيرها بسعر يحقق هامش ربح للفلاح، ما يتسبب في عدم استقرار حياة الفلاحين وتعرضهم لخسائر متكررة، مما يستوجب تطبيق قانون الزراعات التعاقدية الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2015، ولهذا فإن 50% من مشكلات الفلاحين تحل من خلال تطبيق هذا القانون.
الزراعة المصرية
وطالب محسب، توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطبيق القانون، خاصة وأن هناك بعض الشكاوى من عدم وجود اعتمادات مالية لتطبيق القانون، وعلى هذه الوزارات التنسيق فيما بينها لوضع آلية محددة وجدول زمني لتفعيل القانون وإدراج كافة المحاصيل الاستراتيجية في القانون تباعا للحفاظ على مستقبل الزراعة المصرية ودعم الفلاح.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية
