اجتمعت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، لمناقشة دراسة معدة عن اقتصاديات صناعة وحل أزمة الأسمدة الكيماوية في مصر، وذلك بحضور الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
اقرأ أيضًا:
-
لجنة الري والزراعة بالشيوخ: المشروعات ساهمت في وصول الصادرات المصرية لـ 4.4 مليون طن
-
وفد زراعة النواب يستمع لمشكلات المواطنين في أسوان.. صور
-
زراعة الشيوخ: «مستقبل مصر» مشروع متكامل يشجع الصادرات الزراعية
وزارة التجارة والصناعة
وأعلن أحمد رفعت رئيس الإدارة المركزية للاستيراد والتصدير بوزارة التجارة والصناعة. أسباب اتخاذ الوزارة قرارات بوقف تصدير بعض السلع الغذائية مثل الدقيق والمكرونة والزيت والذرة قائلا: في ظل الأزمة العالمية. اكتشفنا محاولات من جانب بعض التجار لتصدير بعض السلع الغذائية بكميات كبيرة على غير المعتاد. وبسرعة تمكنا من إيقاف تلك تصدير تلك السلع.
وتابع رفعت، أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لتأمين احتياجاتها من السلع الهامة والضرورية في ظل الأزمة العالمية. متسائلا عن إجراءات الوزارة تجاه المشتقات من تلك السلع.
ممثل وزارة التجارة والصناعة
وعقب بدوره ممثل وزارة التجارة والصناعة. بالفعل نتابع بشكل مستمر مع المنافذ ومع وزارة التموين. ونتصدى لأي تحايل على قرار وقف التصدير للسلع.حيث عندما نجد محاولة للتحايل على القرار بتصدير السلعة في شكل غير شكلها الأساسي. يتم اصدار قرار جديد بضم ذلك الشكل ومنعه من التصدير.
وتابع رفعت، أيضا هناك خطوات من جانب الدولة بالنسبة للاستيراد. حيث تم استثناء السلع الهامة من الاعتمادات المستندية. وأي قيود في الاستيراد، وذلك لتسهيل استيراد السلع الهامة في ظل الأزمة الحالية.
لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ
وأوصت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، بسرعة حل أزمة نقص الأسمدة للمساحات الأكثر من 25 فدان.
المهندس عبد السلام الجبلي
وكشف المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس اللجنة، أن اللجنة أعدت دراسة بشأن ملف الأسمدة في ظل التغييرات العالمية، للوقوف على معدلات الإنتاج وحجم الفائض وأنواع الأسمدة، مضيفا، أن الدراسة أكدت أن المساحات الأكثر من 25 فدان تعاني حاليا أزمة في الحصول على الأسمدة، لاسيما في ظل الأزمة العالمية الأخيرة.
البنك الزراعي
وتابع الجبلي، في كلمته بالاجتماع، نحن كلجنة زراعة مسئولون عن زراعة كل مساحات الأراضي وتوفير الأسمدة لكافة الزراعات والأراضي، بغض النظر عن حجم الحيازة، مضيفا، لدينا حاليا نحو 7مليون فدان تقريبا المساحة الحالية، علينا توفير الأسمدة لها جميعا سواء من خلال الجهات المعنية بالدولة سواء الجمعيات او البنك الزراعي، لأنها في النهاية أرض زراعية وتنتج محاصيل تفيد البلاد.
رئيس لجنة الزراعة والري بالشيوخ
وأفاد رئيس لجنة الزراعة والري بالشيوخ، أن مصانع الأسمدة في مصر تنتج نحو سبعة مليون طن، وأنه وفقا لقرار مجلس الوزراء مؤخرا، يتم توريد نسبة 55 في المائة من إنتاج المصانع الى الجمعيات الزراعية بسعر 4500 جنيه للطن، للمساحات الأقل من 25 فدان، ونسبة 10 في المائة للسوق المحلى بالسعر الحر، متابعا، كان ذلك السعر يعادل نحو 30 في المائة من الأسعار العالمية، واليوم تغيرت تلك النسبة مع مضاعفة الأسعار العالمية نتيجة الأزمة الأوكرانية.
مجلس الوزراء
وأضاف الجبلي، تلك الأزمة العالمية، أدت إلى تفاقم أزمة توفير الأسمدة للمساحات الأكثر من 25 فدان، حيث ليس أمامها سوى الأسمدة بالأسعار العالمية، في ظل عدم استفادتها من قرار مجلس الوزراء، وفى ظل عدم التزام مصانع الأسمدة بتوفير نسبة 10 في المائة بسعر مناسب للمساحات الكبيرة.
كما اقترح الحبلي، رفع النسبة المخصصة للجمعيات الزراعية من 55 الى 65 في المائة، لتغطية كافة الاحتياجات للمزارعين والمساحات الأكبر من 25 فدان، او السماح للمساحات الأكبر من 25 فدان من الاستفادة من نسبة الـ 55 الحالية.
وأفاد رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن الدراسة تضمنت جداول بشأن حجم الاستهلاك والإنتاج الشهري من الأسمدة، وتبين منها أن الاستهلاك الشهري متغير، حيث توجد شهور بها فائض في الاستهلاك وأخرى بها كثافة ويبدو ان فيها عجز أو نقص، الأمر الذي يتطلب تنظيم حملة لتوعية المزارعين ليتوجهوا لاستلام الأسمدة المخصصة لهم في الشهور التي بها فائض وتخزينها للشهور ذات الكثافة في الاستهلاك.
وتابع الجبلي، أيضا الدراسة تضمنت الجزء الاقتصادي، وتوصلت فيه إلى أن المصانع لم تتأثر من إجراءات الدولة لدعم الأسمدة، وتحديد سعر الطن المخصص للجمعيات الزراعية، نظرا لأن الدعم الرئيسي هو الدولة باعتبارها هي الداعم للمصانع في سعر الغاز، وبالتالي لابد ان يستفيد المزارع من ذلك الدعم ويحصل على السماد الكافي.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية
