قالت الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، إن السمة الرئيسية المشتركة في أغلب حوادث سقوط «الأسانسيرات»، هي لأسباب فنية نتيجة الإهمال والتراخي في أعمال الصيانة الدورية للأسانسيرات، ومدى حالته وما يطرأ عليه نتيجة كثرة استخدامه.
اقرأ أيضًا:
-
رشا أبو شقرة تشارك في دورة الاتحاد البرلماني الإفريقي برواندا
-
رئيس الشؤون العربية بالبرلمان يعلق على زيارة الرئيس السيسي للكويت
-
تفاصيل زيارة الوفد البرلماني لمصنع سنمار للكيماويات ببورسعيد
رئيس مجلس النواب
وفي السياق تقدمت «ثابت» بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب. موجه إلى وزير التنمية المحلية بشأن تكرار حوادث المصاعد الكهربائية «الأسانسيرات» في الآونة الأخيرة. خاصةً داخل العقارات السكنية. مما ينجم عنها سقوط ضحايا وإصابة مواطنين.
منظم سرعة علوي
وشددت عضو مجلس النواب، على أهمية وجود وسائل حماية بالمصعد حتى في حالة انقطاع السير، حيث توجد أجزاء في المصعد وظيفتها هي عمل إيقاف تلقائي في حالات السقوط الحر مثل تركيب منظم سرعة علوي أو سفلي يوقفه على الفور في حال أي إخلال بشبكة الكهرباء العامة، أو تركيب براشوت يرفع الأسانسير عند حدوث (قفلة) في شرائح الكهرباء السفلية.
وتابعت: أن أسباب السقوط تنحصر إما في سوء التصنيع أو تهالك أجزاء المصعد وسوء التركيب، وأن بعض الأجزاء تحتاج إلى تغيير بشكل دوري وفي فترات محددة.
الصيانة الدورية للمصاعد الكهربائية
ونوهت «ثابت» إلى أن قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، ينص على أن المالك يجب عليه التعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها في مجال إنشاء المصاعد للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية، وتلتزم المنشأة بأعمال الصيانة وفحص واختبار المصعد وتقديم شهادة معتمدة، موضحة أهمية قيام الوحدات المحلية بمراجعة الملاك وأصحاب العقارات والتنبيه عليهم بالالتزام بأعمال الصيانة الدورية للمصاعد الكهربائية حفاظًا على حياة القاطنين.
وأضافت عضو مجلس النواب، أنه في حال العقارات السكنية، يجب على السكان المقيمين في وحداته مراعاة مؤشرات السرعة والإبلاغ فورًا عنها، والاستعانة بمهندس أو استشاري كي يعيد فحص المصعد، أما في المصالح العامة والخاصة ينبغي على من يقع عليه المسؤولية الإشرافية المتابعة الدورية، فحياة مواطنينا هي أغلى ما نملك.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية
