مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يتعين على أعضاء مجلس النواب والشيوخ، أن يضعوا في الحسبان، الدور المنوط بهم في مساعدة الأسر الفقيرة والأشد احتياجًا، خاصة في ظل موجة غلاء الأسعار، وشروع بعض التجار في رفع أسعار السلع الغذائية بشكل جنوني ضاربين بالإنسانية عارض الحائط، وغدى المواطن حائرًا بين غلاء الأسعار وجشع التجار.
مشكور الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما استشعر الخطر الداهم على المواطن، اتخذ العديد من القرارات التي من شأنها ضبط الأسعار في السوق، من بينها التوجيهات الأخيرة بتسعير رغيف الخبز الحر، فضلًا عن توفير السلع الغذائية الأساسية من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة بأسعار مخفضة لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين خلال الشهر الكريم، ناهيك عن تجهيز مليون حصة غذائية لطرحها بنسبة خصم تصل إلى 60% بمحافظات نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية.
ومن هنا يجب أن يتكاتف أعضاء المجلسين، بغية مساعدة الأسر الفقيرة وفي القلب منها العمالة غير المنتظمة مع بداية الشهر الكريم، وذلك عبر توزيع السلع الغذائية داخل القرى والنجوع بالمجان، معلوم أن تلك المبادرات من الأعضاء سيكون لها عظيم الأثر داخل نفوس المواطنين الفقراء، ومن جانب آخر تكشف مدى مساندة الدولة في التغلب على موجة ارتفاع الأسعار، أراها واجبة ليس كأي وقت مضى، فالكثير من الأسر يعجز عن سداد متطلباته، نظرًا لارتفاع المصروفات اليومية في الشهر الكريم، عن باقي شهور السنة.
إن إقدام النواب، على ما طرح، يحمي الطبقات غير القادرة، ويوفر لهم الغذاء طوال الشهر، وهي أمانة نضعها في ذمة أعضاء مجلس النواب والشيوخ، خاصة أن الدولة بأجهزتها كافة تقوم بجهود جبارة في توفير السلع للمواطنين، بالمعارض المختلفة منها «أهلًا رمضان» وغيرها من المعارض التي تقدم أسعار جيدة مقارنة بالأسواق، تلك المبادرة تضافر حقيقي وخطوة استباقية على أرض الواقع، لاسيما أن المصريين يقفون صفًا واحدًا وقت الشدائد.
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية
