نيفين جامع: الحكومة بكافة أجهزتها تسعى لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار

كشفت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، عن إصدار استثناءات لبعض الشركات التي لديها تعاقدات مسبقة قبل إصدار قرار منع تصدير بعض السلع الإستراتيجية وتم ابلاغ مصلحة الجمارك بهذه الاستثناءات، مؤكدة أن العالم يمر بظروف استثنائية قد تستوجب اتخاذ بعض القرارات والإجراءات الحكومية التي تستهدف حماية الاقتصاد القومي وتوفير السلع الاستراتيجية بالسوق المحلي.

اقرأ أيضًا:

1. نيفين جامع تصدر قرارًا مهمًا بشأن السلع الأساسية

2. نيفين جامع تبحث مع نظيرها الأردني تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين

3. وزيرا التجارة والصناعة وقطاع الأعمال يبحثان توفير احتياجات مصانع النسيج من الأقطان والغزول

جمعية مستثمري العاشر من رمضان

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع للوزيرة مع أعضاء جمعية مستثمري العاشر من رمضان، والذي تناول بحث سبل التغلب على التحديات التي تواجه المصنعين والمصدرين خلال المرحلة الحالية، وقد شارك في اللقاء الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وسمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، وأيمن رضا أمين عام الجمعية، وأحمد عمران رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إلى جانب عدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة .

 وزيرة التجارة والصناعة

كما أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة. حرصها على التواصل الدائم والمستمر مع مجتمع الصناعة لتبادل الرؤى حول تنمية وتطوير القطاعات الصناعية. وكذا إيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، مضيفة أن الحكومة بكافة أجهزتها تسعى جاهدة لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار وتقديم المزيد من المزايا والحوافز للمستثمرين في كافة القطاعات الانتاجية والخدمية.

البنك المركزي المصري

أوضحت الوزيرة، أن الوزارة في تواصل وتنسيق مستمر مع البنك المركزي المصري لمتابعة تنفيذ قرار فتح الاعتمادات المستندية لمدخلات الإنتاج والسلع الرأسمالية، مشيرةً إلى أن الغرض الأساسي من قرار فتح الاعتمادات المستندية هو حوكمة الواردات وتنظيم عمليات الاستيراد.

مجتمع الصناعة في مصر

كما طالبت جامع مجتمع الصناعة في مصر بتقديم مقترحات إيجابية لتنمية وتطوير القطاع الصناعي وبما يسهم في ايجاد حلول للتحديات التي تواجه الصناعة الوطنية وتوفير احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية، مشيرةً إلى أنه يجرى حالياً التنسيق مع وزارة المالية بشأن تطبيق منظومة الـ ACI حيث تم تسجيل كافة المواصفات المعتمدة بهدف ضمان جودة المنتجات المستوردة.

ونوهت الوزيرة أنه سيتم افتتاح عدد من المعامل المركزية التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بعدد من الموانئ المصرية خلال شهر يونيو المقبل وذلك بهدف ضمان جودة المنتجات الواردة للسوق المصري وسرعة الإفراج عن الشحنات.

قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

ولفتت جامع إلى أن صدور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولائحته التنفيذية يشكل طفرة في الخدمات والامتيازات والتيسيرات التي توفرها الدولة لهذه المشروعات والتي تتضمن وضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فضلا عن إتاحة حوافز غير مسبوقة وبصفة خاصة ما يتعلق بدمج مشروعات القطاع غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.

عقود تأسيس الشركات والمنشآت

وتابعت: مع إتاحة منح رخص نشاط للمنشآت غير المرخصة لحين توفيق اوضاعها، فضلا عن المعاملة الضريبية حيث تم اقرار ضريبة مقطوعة تبدأ من ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يقل حجم مبيعاتها عن 250 ألف جنيه وتصل إلى 1% فقط إذا تراوح حجم مبيعات هذه المشروعات بين 3 الي 10 مليون جنيه بالإضافة إلى اعفاء هذه المشروعات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل اصحاب المشروعات وبصفة خاصة الصغيرة ومتناهية الصغر، موضحة أنه تم مد فترة توفيق الاوضاع في اطار القانون حتى عام 2023 وذلك نظرا لظروف جائحة فيروس كورونا.

أسباب ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت

وفى ردها على تساؤل حول أسباب ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت أوضحت جامع أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت سلباً على أسعار الحديد خاصةً وأن معظم مدخلات إنتاج الحديد في مصر يتم استيرادها من هاتين الدولتين، مؤكدة أن ارتفاع أسعار الأسمنت يرجع إلى زيادة أسعار الفحم عالمياً حيث تمثل الطاقة ما يزيد على 37% من تكلفة إنتاج الأسمنت.

ومن جانبه أكد الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان اهمية مساندة الدولة للقطاع الصناعي باعتباره الداعم الرئيسي للاقتصاد القومي، مؤكدًا أن دخول منتجات متدنية الجودة للسوق المحلى تؤثر سلبًا على الصناعة الوطنية وعلى المستهلك المصري.

وطالب أعضاء جمعية مستثمري العاشر بضرورة مراعاة القرارات التي تتخذها الدولة للقطاع الصناعي، خاصه وأن خلق فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الصناعي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية كما تسهم في زيادة الحصيلة الضريبية للدولة، وطالبوا أيضا بضرورة التصدي للإعلانات المضللة التي تروج لمنتجات مقلدة وتستخدم العلامات التجارية لمنتجات أصلية.

أكد «عارف» أن سداد مستحقات المصدرين في إطار برنامج مساندة الصادرات ورد الأعباء ساهم في وصول الصادرات المصرية لمعدلات غير مسبوقة العام الماضي.

اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية