أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، معاناة عدد كبير من المواطنين أشد المعاناة في إنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء بعد تقديم الأوراق، وكذلك بعد دفع الجدية، خصوصا فيما يتعلق بإنهاء إجراءات توصيل المرافق للمناطق المخالفة.
اقرأ أيضًا:
-
مدبولي يتابع مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء ويعلن 31 مارس آخر موعد
-
«التصالح حياة» أحدث مبادرات التنمية المحلية وحياة كريمة وصناع الخير
-
طارق شكري: قانون التصالح فرصة تاريخية تقضي على مشكلة العشوائيات
وزارة التنمية المحلية
وفي السياق تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين. عضو مجلس النواب. بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية. بشأن بطء إجراءات التصالح في المواطنين في مخالفات البناء. وشكاوي الكثيرين من عدم القدرة على توصيل المرافق بالرغم من دفع جدية التصالح.
وكشف النائب في طلب الإحاطة. أنه بعد دفع جدية التصالح والحصول على نموذج 3ز يبدأ المواطن في مرحلة جديدة من المعاناة.بسبب تمسك الإدارات المحلية بشرط الحصول على نموذج 10. قبل الإحلال والتجديد أو البناء مرة أخرى أو حتى توصيل المرافق.
وتابع عضو مجلس النواب:« هناك بعض الحالات حصلت على نموذج 10 إلا أنها أيضا تعاني في الحصول على حقها بتوصيل المرافق، مشيرا إلى أن هذا التعقيد يؤثر على مصداقية السلطة التنفيذية أمام المواطنين، وبالتالي الامتناع عن دفع مقابل التصالح لعدم تحقيق أي استفادة».
وحذر محمد زين الدين، من أن هذه الإشكاليات تقضي على فلسفة القانون الذي يستهدف في الأساس للتصالح وإنهاء كافة المخالفات، بعد استيفاء الأوراق وكذلك دفع المبالغ المستحقة.
عضو مجلس النواب
وأفاد عضو مجلس النواب، أن استمرار هذا التعقيد في الإجراءات، امتنع بعضهم عن دفع الأقساط المستحقة قيمة التصالح، لأنه وجد نفسه غير مستفيد من أي إجراء قام به، وهذا الأمر سيؤدي حتما للتأثير على حصيلة الدولة.
وطالب النائب، الحكومة بالإسراع في البت بطلبات التصالح، وعدم تعطيل إجراءات توصيل المرافق، مشددا على ضرورة مراعاة وضع حل لكافة الإشكاليات في التعديلات الخاصة بالقانون والتي أعلن عنها في وقت سابق وزير الإسكان.
وأكد زين الدين، أن تعقيد الإجراءات والبطء في البت بطلبات التصالح قد يدفع المواطنين للجوء إلى البناء العشوائي مرة أخرى، الأمر الذي يستوجب سرعة التدخل وحل كافة الإشكاليات.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية
