طلب إحاطة بشأن مشكلات بطاقة الخدمات الطبية لذوي الهمم

تقدمت النائبة ميرال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير الصحة، بشأن بعض المشكلات التي تواجه المواطنين من ذوي الهمم في خطوات استخراج بطاقة الخدمات الطبية المتكاملة الخاصة بهم.

اقرأ أيضا:

1. صور.. تنظيم أولى ورش عمل الإعلامي المتميز من ذوي الهمم.. اليوم

2. أبو الفتوح: الرئيس السيسي يضع ذوي الهمم على رأس أولويته

3. مشروعات النواب: البرلمان والحكومة في خندق واحد لبناء مصر الجديدة

4. تفاصيل زيارة «صحة النواب» لمركز طب أسرة منشأة العماري في الأقصر

5. الجبالي: تقويض الفرص الحقيقية للتنمية المستدامة أحد الأزمات الناتجة عن كورونا

6. برلمانية تطالب «الأوقاف» بمراعاة الأوضاع الخاصة لمستأجري الأراضي الزراعية

وقالت الهريدي، في طلب الإحاطة «نود أن نحيط سيادتكم علماً بما قد ورد إلينا من شكاوى من جانب عدد كبير من السادة ذوي الهمم، وذلك بشأن بعض المشكلات والعراقيل التي تواجههم في سبيل استكمال إجراءات استخراج بطاقة الخدمات الطبية المتكاملة الخاصة بهم».

وأضافت عضو مجلس النواب، أنه «بالبحث في أبعاد وملابسات تلك الشكاوى توصلنا إلى أن المشكلة الأصيلة التي تواجه السادة ذوي الهمم في إجراءات استخراج بطاقة الخدمات هي مسألة (الكوميسيون الطبي)».

ونوهت النائبة ميرال الهريدي، إلى أنه وفقاً لنظام الكشف الطبي الجديد والتسجيل بقاعدة البيانات يجب أن يتم تسجيل بيانات السادة المذكورين من جانب الموظف المختص بإدخال البيانات الخاصة بإجراء الكوميسيون الطبي إلكترونياً من خلال السيستم المنوط بذلك الإجراء، إلا أنه في معظم الأوقات لا يتمكن السادة السالف ذكرهم من إتمام تلك الخطوة نتيجة وجود خلل في نظام التسجيل الإلكتروني، وذلك بحسب كلام الموظف المختص.

طالبت بضرورة معالجة المشكلة في أقرب وقت ممكن

وتابعت الهريدي أن ذلك الأمر الذي يتسبب في خلق حالة من الغضب والضيق في نفوس ذوي الهمم. نتيجة تعطل إجراءات استخراج البطاقات، إلى جانب أن ذلك الأمر قد فتح الباب على مصراعيه للسوق السوداء لاختراق تلك الإجراءات من خلال بعض السماسرة والوسطاء، حيث يضطر ذو الهمه إلى البحث عن السمسار كي يتوسط بينه وبين الموظف لتسهيل مهمة تسجيله في قاعدة بيانات الكوميسيون الطبي، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 1000 جنية إلى 3000 جنية كعمولة وساطة وسمسرة غير شرعية بكل تأكيد وذلك بحسب تأكيدات البعض منهم، وهو أمر غير محمود على الإطلاق، إلى جانب أنه يزيد من الأعباء المادية والصحية الموضوعة على كاهل السادة السالف ذكرهم.

وطالبت عضو مجلس النواب بضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع وزارتي التضامن الاجتماعي. والصحة والسكان من أجل معالجة تلك المشكلة في أقرب وقت ممكن. تسهيلاً وتيسيراً على السادة ذوي الهمم سواء من الناحية المادية أو الصحية.

اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية