وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مبدئيا على تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
اقرأ أيضا:
-
لجنة حقوق الإنسان تؤكد قانون العمل الأهلي الجديد يمثل طفرة كبيرة
-
مجلس الشيوخ يوافق على مواد الصحة المهنية بقانون العمل
-
رئيس الشيوخ ناعيًا رجائي عطية: فقدنا رجلًا فذًا من رجال القانون
-
عضو بالشيوخ: السيسي حريص على متابعة جهود الحكومة بشأن ضبط ومراقبة الأسعار
وعرض النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ، أمام الجلسة العامة اليوم الأحد. تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة. بتعديل بعض أحكام القانون رقم (149) لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
وأوضح أن التعديل المقترح ينص على مد فترة توفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي. لفترة عام آخر يبدأ من تاريخ انتهاء المدة الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون. في 11 /1 /2022، أي يبدأ اعتبارًا من 12/1/2022.
وأكد فريد، أن ذلك يأتي بهدف إتاحة فترة زمنية كافية لتوفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي، التي لم تتمكن من عقد جمعيتها العمومية غير العادية نظرًا للإجراءات الاحترازية المتبعة، أو التعرف على المنظومة الإلكترونية الخاصة بذلك، واستيعاب كافة الإجراءات التنظيمية الواجب استيفاؤها.
ووفقا للقانون الحالي، رقم 149لسنة 2019، يجب جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه في القانون المرافق أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية
