اجتمعت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ برئاسة النائب عبد السلام الجبلي، اليوم الأحد، لاستعراض التوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الأسبوع قبل الماضي، ومن بينها سرعة حل أزمة نقص الأسمدة للمساحات الأكثر من 25 فدان.
اقرأ ايضًا:
-
وكيل شباب الشيوخ: الإعفاءات الرياضية بقانون حقوق المسنين خطوة هامة والوعي بها ضرورة
-
لجنة الري والزراعة بالشيوخ: الدولة المصرية تسعى لتعظيم الاستفادة من مواردها الذاتية
-
إنشاء أسوار على جوانب الترع.. الري تستجيب لمقترح «السباعي»
وقد وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ. برئاسة النائب عبدالسلام الجبلي. على تقرير اللجنة وما ورد به من توصيات بشأن اقتصاديات صناعة وحل أزمة الأسمدة الكيماوية في مصر.
وطالب عدد من الأعضاء. خلال الاجتماع بضرورة وجود سوق حر للأسمدة. لحل الأزمة بشكل نهائي.
وقال النائب عبدالسلام الجبلي. رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ. إن وجود سوق حر للأسمدة يجب أن يكون مرتبط بتحقيق وفرة في المعروض. ليكون هناك مناقشة في عمليات العرض والطلب.
وكشف رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن مصانع الأسمدة في مصر تنتج نحو سبعة ملايين طن، ووفقا لقرار مجلس الوزراء مؤخرا، يتم توريد نسبة 55% من إنتاج المصانع إلى الجمعيات الزراعية بسعر 4500 جنيه للطن، للمساحات الأقل من 25 فدان، ونسبة 10% للسوق المحلي بالسعر الحر.
وأوضح الجبلي، أن هذا السعر يعادل نحو 30% من الأسعار العالمية، واليوم تغيرت تلك النسبة مع مضاعفة الأسعار العالمية بسبب العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.
كما ناقش الاجتماع الدراسة التي أعدتها اللجنة بشأن ملف الأسمدة في ظل التغييرات العالمية، للوقوف على معدلات الإنتاج وحجم الفائض وأنواع الأسمدة.
وأفاد الجبلي، أن الدراسة أكدت أن المساحات الأكثر من 25 فدان تعانى حاليا أزمة في الحصول على الأسمدة، خاصة في ظل الأزمة العالمية الأخيرة.
وتابع: نحن كلجنة زراعة مسؤولون عن زراعة كل مساحات الأراضي، وتوفير الأسمدة لكافة الزراعات، بغض النظر عن حجم الحيازة.
وقال: لدينا حاليًا نحو ٧ ملايين فدان، وعلينا توفير الأسمدة لها جميعًا، سواء من خلال الجهات المعنية بالدولة مثل الجمعيات أو البنك الزراعي، لأنها في النهاية أرض زراعية وتنتج محاصيل تفيد البلاد.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية