أشاد المهندس فوزى السيد الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب السابق تخصيص الحكومة ل 135 مليار جنيه لتخفيف آثار الأزمة العالمية على المواطنين والقطاعات الاقتصادية من خلال تحسين الأجور والمعاشات بتبكير زيادة العلاوات الدورية والخاصة، اعتبارًا من شهر أبريل الحالي، وزيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25٪ من 24 إلى 30 ألف جنيه، لتخفيف آثار هذه التداعيات على المواطنين، بقدر الإمكان، والقطاع الصناعي أيضاً وتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة ثلاث سنوات وتحديد الدولار الجمركي بقيمة 16 جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج المستوردة حتى نهاية الشهر الحالي.
اقرأ أيضا:
-
تعليم النواب: وجود «القاهرة» ضمن أفضل 100 جامعة على مستوي العالم إنجاز كبير لمصر
-
معيط: الإصلاح الاقتصادي جعلنا أكثر قدرة على تحسين معيشة المواطنين
-
فوزي السيد يُشيد بجهود الحكومة في مواجهة مافيا محتكري السلع
-
فوزي السيد: تجربة مصر الاقتصادية الناجحة نموذج يحتذى به عربياً
وقال «السيد» في بيان أصدره اليوم السبت، حصل «المجالس» على نسخة منه. إن هذه السياسة الحكومة تسهم في تخفيف الأثار السلبية للأزمة العالمية وفي مقدمتها التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.
مشيداً بتصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية التي أكد فيها حرص الحكومة علي دعم وتحفيز الأنشطة الإنتاجية لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. وأن الأولوية للإنتاج الزراعي والصناعي؛ لاستدامة تأمين احتياجات المواطنين، وتشجيع القطاع التصديري للوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، على نحو يحفز مجتمع الأعمال على التوسع في الأنشطة الاستثمارية، والإنتاجية؛ بما يساعد في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة إضافة إلى تأكيد وزير المالية على تقديم الدعم لقطاعات الزراعة والصناعة والتصدير، لتخفيف الآثار السلبية لهذه الأزمة العالمية.
كما أشاد المهندس فوزي السيد بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون يتضمن معاملة ضريبية مبسطة وقطعية للبت في الملفات الضريبية المتراكمة، قبل بدء تطبيق المنظومة الضريبية المميكنة بنفس فلسفة المحاسبة الضريبية الواردة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. إضافة إلى بدء مرحلة جديدة من المنظومة الضريبية المميكنة بالكامل اعتبارًا من أول يوليو المقبل. مؤكداً أن هذه الإجراءات سوف تسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وقال المهندس فوزي السيد إن الدعم المقدم من الدولة للقطاع الصناعي ينعكس بشكل إيجابي على استمرار عملية الإنتاج. والتوسع في الأنشطة الاستثمارية على نحو يسهم في الحفاظ على العمالة. موضحاً أن ما يعيشه العالم من وضع صعب يستدعي تكاتف المجتمع التجاري والصناعي مع الدولة. فالسوق المصرية أصبحت واعدة، ويُقبل عليها المستثمرون العرب والأجانب. نتيجة للسياسات والإجراءات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة على نحو يخدم تطلعات المواطنين. ويحقق حلم 100 مليار دولار صادرات.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية
