أشاد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب بالدور الوطني والمهم للبنك الأهلي المصري بقيادة المصرفي الكبير هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك في دعم الاقتصاد المصري والاستثمار والصناعة المصرية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
اقرأ أيضا:
-
العسال: التوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع السياحي ترجمة حقيقية لجهود دعم الاقتصاد المصري
-
رئيس الوزراء: الحكومة تدعم جميع القطاعات المحركة لنمو الاقتصاد المصري
-
السيسي يوجه هيئة الأوقاف لمواصلة تعظيم عوائد الوقف وحسن استثماره
-
محمد عبد الحميد يعلق على قرار إلغاء مقدم الوحدات السكنية
وأكد عبد الحميد أن البنك الأهلي المصري أصبح واحداً من أهم المؤسسات الوطنية الناجحة في دعم الاقتصاد المصري ومختلف المبادرات الرئاسية التي يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتابع «عبد الحميد» في بيان أصدره اليوم السبت، حصل «المجالس» على نسخة منه. أن الأهمية الكبيرة لبروتوكول التعاون الذي وقعه البنك الأهلي المصري مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر (TRADE) المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) والذي يهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الشركات المُصدرة والشركات ذات الجاهزية للتصدير التي تستهدف تصدير منتجاتها إلى الأسواق الخارجية.
مشيداً بتصريحات المصرفي القدير يحيى أبو الفتوح. التي أكد فيها أن البروتوكول جاء انطلاقاً من دور البنك الأهلي المصري الرائد في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. لدورها المهم في الاقتصاد والتنمية باعتبارها المحرك الأساسي للنمو وذلك من خلال توفير احتياجاتها المالية وغير المالية.
تنفيذ إستراتيجية الدولة في زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلى
كما يستهدف البروتوكول تنفيذ إستراتيجية الدولة في زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلى لزيادة فرص اختراق المنتجات المصرية للأسواق الدولية بما يسهم في تعزيز التجارة الدولية لمصر من خلال زيادة الصادرات المصرية لمنتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عدد من القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية ومنها الصناعات الهندسية – الصناعات الغذائية – المفروشات المنزلية – صناعة الملابس الجاهزة – الصناعات الكيماوية – التعبئة والتغليف – صناعة مواد البناء.
وأعلن الدكتور محمد عبد الحميد اتفاقه التام مع تأكيد نائب رئيس البنك الأهلي المصري يحيى أبو الفتوح بأن البروتوكول يهدف أيضاً إلى تقديم الدعم الفني والاستشاري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز فرصها التصديرية وتعزيز تنافسيتها، كما يتضمن الدعم مساعدة الشركات في الحصول على الشهادات واختبارات الجودة التي تحتاجها لدخول الأسواق الدولية.
تجدر الإشارة إلى أنه وقع البروتوكول يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ورشيد بنجلون مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر وبحضور فرق العمل من الجانبين.
المشروع يسعى لتوفير المناخ الملائم والمشجع للمُصدرين الجدد والحاليين
ومن جانبه، أشار رشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر. إلى أن المشروع يسعى من خلال التعاون الإستراتيجي مع مؤسسات مالية كبرى. مثل البنك الأهلي المصري إلى توفير المناخ الملائم والمشجع للمُصدرين الجدد والحاليين. من الشركات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الخاص في مصر. وذلك لمساعدتهم في الوصول للأسواق العالمية الجديدة عن طريق تقديم الدعم الفني اللازم لهذه الشركات بما يتماشى مع رؤية الحكومة المصرية الهادفة لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.
التعاون سيتيح الدعم الفني والخدمات الاستشارية والتدريبية للشركات
وأكد طارق حسن رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري أن بروتوكول التعاون سيتيح الدعم الفني والخدمات الاستشارية والتدريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة مع الاستفادة من خبرات الوكالة الأمريكية الواسعة في هذا المجال، مشيراً إلى أن البنك الأهلي المصري يعمل دائماً على توفير كافة المتطلبات التمويلية اللازمة لمختلف الاحتياجات التمويلية سواءً في شكل تسهيلات مباشرة أو غير مباشرة من الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان، ليساعد بذلك الشركات على تحقيق نمو مُستدام، وذلك من خلال وحدات متخصصة بفروع البنك المتواجدة بجميع المحافظات مع الاستفادة من خبرات الكوادر المصرفية المدربة من فريق عمل البنك لتقديم أفضل خدمة لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع طبيعة تلك المشروعات واحتياجاتها.
مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر
يُذكر أن مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. يعمل على تعزيز التجارة الدولية لمصر من خلال زيادة الصادرات المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وخاصة الشركات التي تسعى للتوسع ذات الجاهزية للتصدير من خلال ثلاث مكونات رئيسية. وهي تحسين القدرات التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة. وبناء قدرات المؤسسات الداعمة للتجارة مثل المجالس التصديرية.، وتطوير سياسات التجارة والاستثمار وتحسين البيئة المؤسسية. وذلك للوصول إلى بيئة ومناخ يساعد على استدامة التصدير.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية
